أخرى597 صفحة
فهرس الكتاب
1كتاب البيع البيع لغةص72اختصاص المعوض بالعينص73جواز كون العوض منفعةص84جعل عمل الحر عوضاص85أقسام الحق وما يقع منها عوضاص86تعاريف الفقهاء، والمناقشة فيهاص107الأولى في تعريف البيعص118ما يرد على هذا التعريفص119حقيقة الصلحص1310حقيقة الهبة المعوضةص1411حقيقة القرضص1512استعمال البيع في معان اخرص1613المناقشة في هذه الاستعمالاتص1714البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟ص1915اختيار الشهيدين كونه للصحيحص1916المناقشة فيما أفاده الشهيدانص1917توجيه ما أفاده الشهيدانص2018وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوهص2019الكلام في المعاطاةص2120حقيقة المعاطاةص2321صور المعاطاةص2322حكم المعاطاةص2423محل النزاع في المعاطاةص2524تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائزص2525توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحةص2526المناقشة في توجيه المحقق الثانيص2527المناقشة في توجيه صاحب الجواهرص2628دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهينص2629تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملكص3230كلام المحقق الثاني في جامع المقاصدص3231كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشادص3332حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهورص3433الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهورص3534هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟ص3635الأقوال في المعاطاةص3736رأي المشهورص3837رأي العامة في المعاطاةص3938الأقوى: حصول الملكص4039الاستدلال بالسيرةص4040الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "ص4041الاستدلال بآية التجارةص4142الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيهص4143المناقشة في دلالة الآيتينص4244المناقشة في دلالة السيرةص4245الأولى في الاستدلال على المختارص4346دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدةص4447المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاءص4648هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟ص5149مقتضى القواعد: اللزوم مطلقاص5150ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنةص5351الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيعص5552قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاةص5653التشكيك في انعقاد الاجماعص5754عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصولهص5855القول بالملك اللازم قول ثالثص5856ما يدل على عدم لزوم المعاطاةص5957الاستدلال بحديث " إنما يحلل الكلام " على عدم الإباحة أو عدم اللزومص6058الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديثص6159المناقشة في الوجه الأول والثانيص6360تعين الوجه الثالث أو الرابعص6461عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظص6462استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخرص6463روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيعص6464التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟ص6665حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاةص6766هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟ص6767مختار المؤلفص7068نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاةص7069المناقشة فيما أفاده الشهيدص7170جريان الربا في المعاطاةص7171جريان الخيار في المعاطاةص7272الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحدص7473هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟ص7574المعيار في المعاطاةص7575خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساص7676الأمر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليةص7777حالات العوضين في المعاطاةص7778الأمر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيينص80791 - تمليك المال بإزاء المالص80802 - تمليك المال بإزاء التمليكص81813 - إباحة المال بإزاء العوضص82824 - إباحة المال بإزاء الإباحةص8283الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتينص8284الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملكص8285تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهينص83861 - كون ما نحن فيه من قبيل " أعتق عبدك عني "ص8387عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيهص84882 - كون ما نحن فيه من قبيل " شراء من ينعتق عليه "ص8489عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضاص8590عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقهص8891استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعةص8992الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوضص8993حكم الإباحة بإزاء الإباحةص9094الأمر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيعص9195كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة، والمناقشة فيهص9196المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارةص9197المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبةص9298الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبةص9399الإشكال في جريان المعاطاة في الرهنص93100عدم جريان المعاطاة في الوقفص94101ملزمات المعاطاة في غير البيعص95102الأمر السادس: في ملزمات المعاطاةص96103تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجوازص96104تلف العوضين ملزم إجماعاص96105لو تلف أحد العوضين أو بعضهص97106لو كان أحد العوضين دينا في الذمةص98107حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازمص99108لو كان الناقل عقدا جائزاص100109لو كان الناقل غير معاوضةص100110لو باع العين ثالث فضولاص101111لو امتزجت العينان أو إحداهماص101112لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورةص101113موت أحد المتعاطيينص102114الأمر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟ص103115كلام الشهيد الثاني في ذلكص103116تفريع هذا البحث على القول بالإباحةص103117الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيعص104118عن الشهيد: أنها معاوضة مستقلةص104119الأمر الثامن: العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟ص106120ظاهر جماعة كونه معاطاةص107121ظاهر آخرين عدم كونه معاطاةص107122الجمع بين القولينص108123المناقشة في الجمع المذكورص109124تفصيل الكلام في صور المسألةص1101251 - التقابض بغير رضى منهما بالتصرفص1101262 - التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكيةص111127حرمة التصرف في هاتين الصورتينص1111283 - الرضا بالتصرف مستقلا عن العقدص111129هذه الصورة من المعاطاة بشرطين:ص111130أ - كفاية الرضا الارتكازيص112131ب - عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاةص112132الكلام في عقد البيعص115133مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيعص117134اعتبار اللفظ في العقودص117135كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظص117136كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارةص118137الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقودص118138المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازيةص119139الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصودص120140ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليهص121141ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضاص123142جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاءص125143الأحسن في وجه الجمعص126144الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليةص126145رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناهص127146دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفيةص127147تفسير كلام الفخر: " أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا "ص128148وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارعص128149إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخرص129150ألفاظ الإيجابص130151الإيجاب بلفظ " بعت "ص130152الإيجاب بلفظ " شريت "ص130153الإيجاب بلفظ " ملكت "ص131154الاستدلال على وقوع البيع بلفظ " ملكت "ص131155الإيجاب بلفظ " اشتريت "ص132156ألفاظ القبولص133157القبول بلفظ " بعت "ص134158القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههماص134159فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفاص134160الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟ص135161الأقوى عدم الاعتبارص135162الأقوى اعتبار عدم اللحنص135163إيقاع العقد باللغات المحرفةص136164هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟ص136165هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟ص137166مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟ص138167الأقوى عدم اعتبار الماضويةص139168مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟ص140169الاستدلال على الاعتبارص140170الاستدلال على جواز التقديمص142171مختار المؤلف: التفصيل بين ألفاظ القبولص143172عدم جواز تقديم القبول بلفظ " قبلت " ونحوهص143173الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورةص143174عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمرص145175اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمرص146176كلمات المانعينص146177كلمات المجوزينص147178جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليهص150179وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجابص153180تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوهص154181التحقيق عدم الجوازص154182لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضةص155183تلخيص ما سبق، وبيان أقسام القبولص155184ما يجوز تقديمه من تلك الأقسامص156185اشتراط الموالاة في العقدص157186ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاةص157187المناقشة فيما أفاده الشهيدص159188اشتراط التنجيز في العقدص162189دعوى الإجماع على هذا الشرطص163190وجه اشتراط التنجيزص164191صور التعليق في العقودص166192أحكام هذه الصورص167193التعليق على معلوم الحصول حين العقدص167194التعليق على معلوم الحصول في المستقبلص167195التعليق على مشكوك الحصولص168196وجوه أخر ضعيفة لاشتراط التنجيزص1701971 - عدم قابلية الإنشاء للتعليقص1701982 - لزوم ترتب مسبب العقد عليهص1701993 - توقيفية الأسباب الشرعيةص172200الشك في ترتب الأثر على الإنشاءص172201الشك في الشروط المقومةص173202اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبولص175203وجه هذا الاشتراطص175204اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقدص177205وجه هذا الاشتراطص177206عدم اشتراط الرضا حين العقدص178207فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغةص178208اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهليةص179209أحكام المقبوض بالعقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسدص180210الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسدص180211دعوى الإجماع على الضمانص180212الاستدلال على الضمانص181213قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسهاص182214الكلام في معنى القاعدةص182215معنى " العقد "ص183216معنى " الضمان "ص183217عموم " العقود " ليس باعتبار الأنواعص185218معنى الباء في " بصحيحه " و " بفاسده "ص187219الكلام في مدرك القاعدةص188220الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر " على اليد "ص188221المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدامص188222المناقشة في الاستدلال بخبر " على اليد "ص189223الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضررص190224توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدامص190225الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامنص191226لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه بهص192227الكلام في عكس القاعدةص192228هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ص193229منشأ الحكم بالضمانص194230الأقوى: عدم الضمانص194231الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيهاص1942321 - الصيد الذي استعاره المحرمص1942332 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداص1952343 - حمل المبيع فاسداص1952354 - الشركة الفاسدةص196236مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولويةص196237المناقشة في الأولويةص197238مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلفص197239الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسدص199240الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساكص199241الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساكص200242الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليهص201243نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي: " الخراج بالضمان "ص201244المناقشة في الاستدلالص202245المراد ب " الضمان " في النبويص202246استدلالان آخران على الضمان، والمناقشة فيهماص203247حكم المنافع الفائتة بغير استيفاءص203248ما يمكن أن يستدل به على الضمانص204249المناقشة في الاستدلالص204250القول بعدم الضمان موافق للأصلص205251للتوقف في المسألة مجالص206252محصل الأقوال في المسألةص206253القول بالضمان لا يخلو من قوةص208254الرابع: ضمان المثلي بالمثلص209255تعريف " المثلي " عند المشهورص209256توضيح التعريفص210257تعاريف أخرى للمثليص213258ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟ص216259مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدينص217260الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداءص217261المناقشة في الاستدلالص218262ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثلص220263ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمةص221264ما شك في كونه قيميا أو مثلياص221265الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثلص222266الأقوى وجوب الشراءص224267جواز المطالبة في بلد التلف وغيرهص224268السادس: إذا تعذر المثل في المثليص226269التفصيل بين ما لو طالب المالك، وعدمهص226270هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟ص227271الاحتمالات في المسألة مع مبانيهاص229272هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟ص234273المراد من " إعواز المثل "ص235274المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمهص236275هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاهماص237276إذا سقط المثل عن الماليةص238277فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمةص239278السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليهص240279استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثلص241280لو تيسر المثل من جميع الجهاتص241281ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟ص243282الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلفص244283الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمانص244284صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخص245285محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد:ص247286الفقرة الأولى من محل الاستشهادص247287الفقرة الثانية من محل الاستشهادص248288ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمانص250289الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيهص252290الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، والمناقشة فيهص253291توجيه الاستدلالص254292استدلال ثالث على أعلى القيم، وتوجيههص255293المحكي عن جماعة: أن الاعتبار بيوم البيع، وتوجيههص255294لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيميص256295ارتفاع القيمة بسبب الأمكنةص256296ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينيةص256297تعذر الوصول إلى العين في حكم التلفص257298الدليل على ثبوت بدل الحيلولةص257299مورد بدل الحيلولةص257300المراد بالتعذرص258301هل يلزم المالك بأخذ البدل؟ص258302هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟ص259303هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟ص259304التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضهص261305خروج العين عن التقويمص262306خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولويةص265307حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلهاص266308حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفعص266309إذا ارتفع التعذر وجب رد العينص267310هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟ص268311ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدلص269312لو حبس العين فتلفتص270313الكلام في شروط المتعاقدين مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغص275314المشهور بطلان عقد الصبيص275315الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلمص276316الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبيص276317المناقشة في دلالة هذه الرواياتص277318المناقشة في دلالة حديث رفع القلمص278319ترديد بعضهم في الصحة، وتصريح آخرين بهاص278320الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكيص280321المناقشة في تحقق الإجماعص280322العمل وفق المشهور، وهو البطلانص281323ما يستأنس به للبطلانص281324استظهار البطلان من حديث رفع القلمص282325رأي المؤلف في المسألة، ودليلهص284326كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبيص285327لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرةص286328تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرةص286329تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة، والمناقشة فيهص287330دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذوناص289331كلام المحقق التستري في توضيح الدعوىص290332حاصل ما أفاده التستري، والمناقشة فيهص291333المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاءص293334مسألة: ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقدص295335الدليل على هذا الشرطص295336كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكينص296337المناقشة فيما أفاده صاحب المقابسص299338الصحيح عدم اعتبار التعيينص299339عود إلى مناقشة صاحب المقابسص300340هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري، والقابل للبائع؟ص303341مختار المؤلف ودليلهص303342كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاحص304343المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرقص304344الأولى في الفرق بين النكاح والبيعص305345مسألة: ومن شروط المتعاقدين: الاختيارص307346المراد من " الاختيار "ص307347ما يدل على اشتراط الاختيارص307348المراد من قولهم: " المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله "ص309349حقيقة الإكراهص311350المعيار في صدق الإكراهص312351هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيهص312352عدم اعتبار العجز عن التوريةص313353هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التوريةص313354اعتبار العجز عن التخلص بغير التوريةص314355الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرهاص316356عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملاتص317357المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملاتص317358الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيةص319359لو أكره الشخص على أحد الأمرينص319360لو أكره أحد الشخصين على فعل واحدص321361صور تعلق الإكراهص321362فروع:ص324363الإكراه على بيع عبد من عبدينص324364الإكراه على معين فضم غيره إليهص324365الإكراه على الطلاقص325366أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامهاص327367عقد المكره لو تعقبه الرضاص328368الاستدلال على الصحةص328369مختار المؤلفص330370ما استدل به على البطلانص330371المناقشة في أدلة البطلانص331372المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلانص331373الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ص335374مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبداص337375الدليل على هذا الشرطص337376هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ص338377مختار المؤلف، ودليلهص338378ما يؤيد المختارص339379فرع: في أمر العبد بشراء نفسه من مولاهص342380مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونينص345381اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضوليص345382اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضوليص346383المراد من " الفضولي "ص346384هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضوليص346385صور بيع الفضولي في مسائل ثلاثص348386الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنعص349387المشهور الصحةص349388مقتضى العمومات الصحةص349389الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقيص351390المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقيص351391الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيسص353392المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيسص354393توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيسص355394الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحهص356395المناقشة في الاستدلال المذكورص356396ما يؤيد صحة بيع الفضوليص3583971 - ما ورد في المضاربةص3583982 - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيمص3603993 - رواية ابن أشيمص3614004 - صحيحة الحلبيص3614015 - موثقة عبد اللهص3624026 - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاهص363403مختار المؤلف الصحةص363404ما استدل به لبطلان بيع الفضوليص364405الاستدلال بآية التجارة عن تراضص364406المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراضص364407الاستدلال بالروايات على البطلانص365408المناقشة في الاستدلال بالرواياتص367409الاستدلال بالإجماع على البطلانص370410المناقشة في الإجماعص370411الاستدلال بدليل العقل على البطلانص371412المناقشة في دليل العقلص371413الاستدلال بوجوه أخر على البطلانص372414المناقشة في هذه الوجوهص372415الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنعص373416المشهور الصحةص373417مختار المؤلف ودليلهص374418الثالثة: بيع الفضولي لنفسهص376419الأقوى الصحة، والدليل عليهص376420الإشكال على صحة هذا البيع من وجوهص376421الوجه الأول، وجوابهص376422الوجه الثاني، وجوابهص377423الوجه الثالث، وجوابهص377424الوجه الرابعص378425جواب المحقق القمي عن الوجه الرابعص378426المناقشة في جواب المحقق القميص379427جواب المؤلف عن الوجه الرابعص380428الإشكال على هذا الجوابص381429جواب صاحب المقابس عن الإشكالص382430المناقشة في جواب صاحب المقابسص382431جواب المؤلف عن الإشكالص383432جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابعص384433توجيه الجواب بوجهين، والمناقشة فيهماص384434المناقشة في الوجه الأول من الجوابص385435المناقشة في الوجه الثاني من الجوابص386436الوجه الخامس، وجوابهص388437هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقلص388438جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضوليص390439ما به يتشخص ما في الذمةص390440لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصدهص391441لو جمع بين نفسه وذمة الغيرص392442ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، ورد ذلك الغيرص392443المناقشة فيما أفاده العلامةص393444مقتضى القواعد في هذه الصورةص393445جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملكص394446دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملكص395447الاستدلال على عدم الجريانص395448المناقشة في الاستدلالص395449الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الإباحةص397450القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ص399451الأكثر على الكشفص399452الاستدلال عليه بوجهينص399453الوجه الأولص399454الوجه الثانيص400455ما استدل به فخر الدين للأكثرص400456المناقشة في الوجه الأولص400457تقرير آخر للوجه الأول، والمناقشة فيهص400458دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي، ودفعهاص401459دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، ودفعهاص402460المناقشة في الوجه الثانيص403461المناقشة الأولىص403462تقرير آخر للمناقشة الأولىص404463المناقشة الثانيةص405464المناقشة الثالثةص406465معاني الكشفص4084661 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة شرطا متأخراص4084672 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط: التعقب بالإجازةص4084683 - الكشف الحكميص408469مقتضى القواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكميص408470ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعمص409471ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقيص409472الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقلص410473الثمرة بين فردي الكشف الحقيقيص410474الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكميص410475الثمرات المذكورة بين الكشف والنقلص411476الثمرة الأولى من حيث النماءص411477الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيلص412478الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيلص413479الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل، ودفعهص413480حكم تصرف الأصيل بناء على الكشفص414481جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازةص415482عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازةص415483حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيلص417484ثمرات ذكرها كاشف الغطاء، وما يرد عليهاص418485التنبيه على أمور: الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعيص421486الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ص421487كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازةص422488كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليهص424489هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟ص425490الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازةص426491الرابع: في أن الإجازة لا تورثص427492الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمنص428493السادس: في أن الإجازة ليست فوريةص429494السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ص429495الأقوى التفصيلص429496الكلام في المجيز: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازةص431497هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟ص431498مختار المؤلفص432499مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقدص432500هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقدص434501الكلام في مسائل:ص434502المسألة الأولى: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجرص434503المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملكص435504من باع شيئا ثم ملكهص435505لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجازص435506الأقوى الصحة، والدليل عليهص437507ما أورده المحقق التستري على الصحةص437508الإيراد الأول، وجوابهص437509الإيراد الثاني، وجوابهص437510الإيراد الثالث، وجوابهص438511الإيراد الرابعص439512الجواب عن الإيراد الرابعص440513الإيراد الخامس، وجوابهص443514الإيراد السادس، وجوابهص444515الإيراد السابعص446516الجواب عن الإيراد السابعص449517مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازةص454518لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجزص457519المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرفص458520صور المسألة أربع:ص4595211 - لو باع عن المالك فانكشف كونه ولياص4595222 - لو باع لنفسه فانكشف كونه ولياص4605233 - لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاص460524هل تحتاج إلى إجازة مستأنفةص462525الأقوى وقوفه على الإجازةص4625264 - لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه لهص466527الكلام في المجاز: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروطص467528هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة؟ص467529هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ص468530حكم العقود المترتبةص469531الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصبص471532عدم ورود الإشكال على تقدير الكشفص474533مسألة: في أحكام الردص477534ما يتحقق به الردص477535هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟ص477536التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين:ص4795371 - ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضوليص4795382 - ما يقع في حال عدم التفات المالكص480539حاصل الكلام فيما يتحقق به الردص481540مسائل متفرقة مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجزص483541حكم المشتري مع الفضولي، وفيه مسألتانص483542الأولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضولياص484543لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقياص484544حكم ما لو كان الثمن تالفاص485545المشهور عدم الرجوعص485546توضيح ما استدل به المشهورص486547لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيعص489548مختار المؤلف، والدليل عليهص490549المناقشة في مستند المشهورص491550ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصالص492551ثبوت الرجوع - أيضا - لو أخذ الثمن من دون إذن المشتريص492552المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمنص493553لو كان عالما بالفضوليةص493554لو كان جاهلا بالفضوليةص493555ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاةص494556توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائعص495557ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاةص498558ما يغترمه في مقابل العينص502559ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفةص503560ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفةص504561حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضوليةص504562كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحدص505563حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبةص505564حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعضص508565وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحقص508566ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوعص509567المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهرص509568لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبةص511569مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيرهص513570الأقوى الصحة، والدليل عليهص513571طريق معرفة حصة كل منهما من الثمنص515572كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلامص515573المناقشة في الكيفية المذكورةص516574كيفية تقسيط الثمن في المثليص520575مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعاص521576لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو ولياص522577هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاقص523578الإقرار بالنصف في الشركةص524579إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخصص528580مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبلهص531581صحة البيع فيما يقبل التملك خاصةص531582دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري، ودفعهاص532583طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيرهص533584طريق معرفة قيمة غير المملوكص534585مسألة: في ولاية الأب والجدص535586عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدص535587هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟ص536588ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيهص537589ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحةص539590الأقوى كفاية عدم المفسدةص540591مشاركة الجد وإن علا للأبص542592لو فقد الأب وبقي الجدص542593مسألة: في ولاية الفقيهص545594مناصب الفقيه: الإفتاء والحكومة والولايةص545595الولاية على وجهينص5465961 - استقلال الولي بالتصرفص5465972 - توقف تصرف الغير على إذنهص546598ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة (عليهم السلام)ص546599الاستدلال بالكتابص546600الاستدلال بالرواياتص547601الاستدلال بالإجماع والعقلص548602ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، والاستدلال عليهص548603الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأولص551604الاستدلال عليها بالرواياتص551605المناقشة في الاستدلالص553606الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثانيص553607الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيهص553608ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورةص554609الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوبص555610النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحدص556611محدودية مدلول الأدلةص557612الحاصل: إن هنا مقامينص558613التمسك برواية " السلطان ولي من لا ولي له "، ومناقشتهاص558614المقصود من " من لا ولي له "ص559615مسألة: في ولاية عدول المؤمنينص561616حدود ولاية المؤمنينص561617ما أفاده الشهيد في المقامص562618تأييد كلام الشهيد وتوجيههص563619اشتراط العدالة والدليل عليهص564620ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانةص565621رأي المؤلف في المسألةص567622الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرةص568623الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغيرص568624هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟ص569625مزاحمة فقيه لفقيه آخرص570626رأي المؤلف في المسألةص570627هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟ص573628دعوى الإجماع على اشتراط المصلحةص573629الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)ص574630محتملات معنى " القرب "ص574631محتملات معنى " الأحسن "ص575632الظاهر من احتمالات " القرب " و " الأحسن "ص575633ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدةص577634هل يجب مراعاة الأصلح؟ص579635مسألة: بيع العبد المسلم من الكافرص581636المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافرص581637الاستدلال على عدم الصحةص581638المناقشة فيما استدل به على عدم الصحةص582639المناقشة في الاستدلال بآية " نفي السبيل "ص584640تمليك منافع المسلم من الكافرص586641عدم الفرق بين الحر والعبدص587642ارتهان العبد المسلم عند الكافرص588643إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافرص589644المقصود من الكافرص590645بيع العبد المؤمن من المخالفص592646موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلمص5926471 - إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاقص5926482 - لو اشترط البائع عتقهص594649حكم تملك الكافر للمسلم قهراص595650عدم استقرار المسلم على ملك الكافر، ووجوب بيعه عليهص596651عدم ثبوت الخيار في البيع المذكورص597652مخالفة المحقق الثانيص598653المناقشة فيما أفاده المحقق الثانيص598654مسألة: بيع المصحف من الكافرص601655المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافرص601656هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟ص602
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري”
كتاب المكاسب
(١)
عن كتاب كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري
كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب المكاسب (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.