أخرى299 صفحة
فهرس الكتاب
1المسألة السابعة عشر: القيافةص72حرمة القيافةص73القائف لغة واصطلاحاص74الأخبار الناهية عن مراجعة القائفص85المسألة الثامنة عشر: الكذبص116حرمة الكذب عقلا وشرعاص117الكلام في مقامين: المقام الأول: في أن الكذب من الكبائرص118هل الكذب كله من الكبائر؟ص139هل الكذب من اللمم؟ص1410حكم الإنشاء المنبئ عن الكذبص1511خلف الوعد لا يدخل في الكذبص1512هل يحرم خلف الوعد؟ص1513الكذب في الهزلص1514هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟ص1615التورية ليست من الكذبص1716الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضلص1817ما يدل على سلب الكذب عن التوريةص1918المقام الثاني: في مسوغات الكذب: الأول: الضرورة إليهص2119هل تجب التورية - عند الضرورة إلى الكذب - على القادر عليها؟ص2220ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاءص2221وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التوريةص2422مقتضى الاطلاقات: عدم الوجوبص2423المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التوريةص2624هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟ص2625الفرق بين الإكراه والكذبص2726ما هو الضرر المسوغ للكذب؟ص2927الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحةص3028دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحبابص3029الثاني من مسوغات الكذب: إرادة الإصلاحص3130جواز الوعد الكاذب مع الأهلص3231المسألة التاسعة عشر: الكهانةص3332حرمة الكهانةص3333من هو الكاهنص3334تفسير الكهانة في رواية الاحتجاجص3535عدم الخلاف في حرمة الكهانةص3736حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانةص3837المسألة العشرون: اللهوص4138حرمة اللهوص4139كلمات الفقهاء في حرمة اللهوص4140الأخبار الدالة على حرمة اللهوص4341معاني اللهو وتعيين المحرم منهاص4742معنى اللعب وبيان حكمهص4743معنى اللغو وبيان حكمهص4844المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدحص5145حرمة مدح من لا يستحق المدحص5146ما يدل على الحرمةص5147وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شرهص5248المسألة الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهمص5349حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعةص5350هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟ص5451حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانهص5552ظهور بعض الأخبار في التحريمص5553مناقشة ظهور الأخبار في التحريمص5854أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منهاص5955المسألة الثالثة والعشرون: النجشص6156حرمة النجش ودليلهاص6157معنى النجشص6158المسألة الرابعة والعشرون: النميمةص6359حرمة النميمةص6360معنى النميمةص6361النميمة من الكبائرص6362حد النميمة بالمعنى الأعمص6463متى تباح النميمة، ومتى تجب؟ص6564المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطلص6765حرمة النوح بالباطل، ووجه حرمتهص6766المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائرص6967حرمة الولاية من قبل الجائرص6968وجه حرمة الولاية من قبل الجائرص6969هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسهاص7070ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران: أحدهما: القيام بمصالح العبادص7271ما يدل على جواز هذه الولايةص7272الولاية المرجوحةص7573الولاية المستحبةص7674الولاية الواجبةص7775ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوبص7776كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهمص7777ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوبص7978نقد ما أفاده الشهيد قدس سرهص7979توجيه القول بعدم الوجوبص7980استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب، والمناقشة فيهص8081توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوبص8082مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سرهص8283توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائيص8384وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاص8485المسوغ الثاني: الإكراه على الولايةص8586التنبيه على أمور: الأول: إباحة ما يلزم الولاية - بالإكراه - من المحرمات عدا إراقة الدمص8687متى يباح غير الدم من المحرمات؟ص8688حكم دفع الضرر بالإضرار بالغيرص8789فالأمر الثاني: بماذا يتحقق الإكراهص9090المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراهص9291الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوفص9392الأمر الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟ص9593اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضررص9594الأمر الرابع: جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولايةص9895الأمر الخامس: الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاص9896الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتلص9897الإكراه على قتل غير المؤمنص9998هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟ص9999خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيتهص101100رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلامص101101جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشيص102102علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشيص103103علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشيص103104ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولايةص104105ما ينبغي للوالي الحذر منهص104106هوان الدنيا على السلف الصالحص106107تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لهاص107108ما يكفر عن الواليص109109جملة من حقوق المؤمن على المؤمنص109110ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليهص115111المسألة السابعة والعشرون: هجاء المؤمنص117112حرمة هجاء المؤمنص117113تفسير الهجاءص117114هجاء المخالف والفاسق المبدعص118115المسألة الثامنة والعشرون: الهجرص121116تفسير الهجر، والدليل على حرمتهص121117النوع الخامس مما يحرم التكسب بهص123118ما يجب على الانسان فعله حرمة التكسب بالواجباتص125119تحديد موضوع المسألةص126120فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاصص126121القربة في العبادات المستأجرةص128122استدلال بعض الأساطين على الحرمة، وتوضيحهص130123المناقشة في الاستدلالص130124الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي، ومناقشتهص131125عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماعص131126وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاءص132127مقتضى القاعدة في المقامص134128اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوزص135129لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصليص135130حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبديص136131جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييريص136132التفصيل في الواجب التعبدي التخييريص136133التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبديص136134حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفينص137135الاشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظامص137136الجواب عن الاشكال بوجوه: الوجه الأول: قيام الاجماع والسيرة على الجوازص137137الوجه الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبدياتص137138الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفايةص138139الوجه الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقطص138140الوجه الخامس: استلزام المنع اختلال النظامص138141الوجه السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوضص139142الوجه السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتهاص140143التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعاتص141144استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاصص141145جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريضص142146عدم جواز الأخذ - في الكفائي - لو علم كونه حقا للغيرص143147أخذ الأجرة على الحرامص143148أخذ الأجرة على المكروه والمباحص143149الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحباص143150التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة، وبين غيرهص143151الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابةص144152الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة، والجواب عنهص145153جواز الاستئجار للميتص146154عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسهص147155أخذ الأجرة على الأذانص149156ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذانص150157الأجرة على الإمامةص151158الأجرة على تحمل الشهادةص152159الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرةص153160مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجةص154161خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: حرمة بيع المصحفص155162روايات المنع عن بيع المصحفص155163توهم استفادة الجواز من بعض الرواياتص157164عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخطص158165رواية عنبسة الوراق وتوجيههاص159166المراد من حرمة بيع المصحفص160167بيع المصحف من الكافرص161168تملك الكفار للمصاحفص162169حكم أبعاض المصحفص163170هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحفص163171المسألة الثانية: جوائز السلطان وعمالهص165172الصور في المسألة: الصورة الأولى: أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منهاص165173الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال محرم للجائر، لكن لا يعلم بكون الجائزة منهاص167174وفيها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الصورة غير محصورةص167175تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالةص168176ما يرفع كراهة الأخذص1691771 - إخبار الجائر بحلية الجائزةص1691782 - إخراج الخمسص171179الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورةص174180ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالةص174181مناقشة القول بالحليةص174182النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولهاص176183قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام "، والمناقشة فيهص176184صحيحة أبي ولاد، والمناقشة فيهاص177185روايات اخرص179186حمل النصوص على الشبهة غير المحصورةص180187محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورةص180188عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياطص181189الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذص182190حكم الجائزة لو وقعت في اليدص183191إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليدص183192إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليدص183193وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبيةص184194هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟ص185195هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليهص186196عدم تقيد الفحص بالسنةص186197القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوبص187198تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللصص187199العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالكص188200الأقوى تحديد التعريف - في ما اخذ لمصلحة الآخذ - بحد اليأسص188201اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالمص188202ما يؤيد الحكم بالصدقةص189203ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلامص190204المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدقص191205مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكمص192206القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، والمناقشة فيهص192207توجيه أخبار التصدقص193208مقتضى قاعدة الاحتياطص193209إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلومص193210المستحق لهذه الصدقةص193211هل يتصدق على الهاشمي؟ص194212هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض؟ص194213عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالكص195214الأوجه: الضمان مطلقاص195215متى يثبت الضمان؟ص196216هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث؟ص196217رد المالك بعد موت المتصدقص196218هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس؟ص197219الصورة الرابعة: العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام، وصور المسألةص197220انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسةص198221انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروهص198222ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونهص198223هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا؟ص198224المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاةص201225دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائرص201226الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج، واختلال النظام من عدمهص202227الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائرص203228دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراءص204229مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، والجواب عنهاص205230رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراءص206231رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراءص206232الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج: 1 - صحيحة الحلبيص2082332 - صحيحة إسماعيل بن الفضلص2092343 - موثقة إسماعيل بن الفضلص2092354 - رواية الفيض بن المختارص209236الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصورص2102371 - صحيح جميل بن صالحص2102382 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجص210239التنبيه على أمور الأول: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟ص211240الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاص212241المراد من " الأخذ "ص212242الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟ص214243صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنعص214244ظهور بعض النصوص في جواز الامتناعص2152451 - صحيحة زرارةص2152462 - قوله عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة "ص216247ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الروايةص217248مناقشة كلام المحقق الكركيص217249ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراجص220250ما يظهر من كلام الشهيد قدس سرهص220251توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراجص221252غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوىص222253عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليهص223254الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال؟ص225255مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاصص225256الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامةص227257هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟ص227258الإشكال في المسألةص227259دفع بعض وجوه الإشكالص228260ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمنص229261ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافقص230262تفسير الفاضل القطيفي ل " الجائر "ص230263لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافقص231264حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجبايةص231265حكم خراج السلطان الكافرص231266الخامس: هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟ص232267السادس: المناط في قدر الخراجص234268حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعينص234269السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟ص236270عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراطص237271الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحدص237272كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاةص238273الثامن: يعتبر في كون الأرض خراجية، أمور: الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوةص239274كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟ص239275المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوةص240276حكم غير أرض العراقص240277هل يصح التعويل على كلام المؤرخين؟ص241278هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟ص241279بيان منشأ هذه السيرة - على فرض وجودها - ومناقشتهص241280الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلامص243281أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلامص243282حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوةص244283رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمامص244284المناقشة في سند الرواية، ودفعهاص245285ما يؤيد مضمون الروايةص245286الثالث: أن تكون الأرض محياة حال الفتحص247287لو ماتت المحياة حال الفتحص248288كيف يثبت الحياة حال الفتحص249289الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليهاص249290هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح؟ص249291حد سواد العراقص249292ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراقص250293النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوةص251294معجم المفردات الغريبةص255
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري”
كتاب المكاسب
(١)
عن كتاب كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري
كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب المكاسب (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.