أخرى387 صفحة
فهرس الكتاب
1رسالة في العدالة تعريف العدالة لغةص12تعريف العدالة لغةص53الأقوال في معنى العدالة شرعاص54القول الأول في معنى العدالة شرعاص55القول الثاني في معنى العدالة شرعاص66القول الثالث في معنى العدالة شرعاص77قولان آخران في معنى العدالة شرعاص88مناقشة القولين الأخيرينص89رجوع القول الأول إلى الثالثص1010تعريف الشهيد رحمه الله للعدالةص1011عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليلهص1012ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفورص1213الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف "ص1314بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحةص1315أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "ص1416اعتبار المروة في مفهوم العدالة من يعتبر المروة في العدالةص1717من لا يعتبر المروة في العدالةص1818دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروةص1919عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروةص1920عدم دلالة الروايات على اعتبار المروةص2021التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروةص2022الجواب عن الاستدلال بالصحيحةص2123توجيه دلالة الصحيحة على اعتبار المروةص2224مخالفة المروة لا توجب الفسقص2325التعريف المختار للعدالةص2426نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحدص2427ما أورد على القول بالملكة الأول: لزوم الحرج على القول بالملكةص2528كلام السيد الصدر (ره) في القول بالملكةص2629الجواب عن الايراد الأولص2730بيان المراد من الهيئة الراسخةص2731العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارفص2732تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناسص2833نقد كلام السيد الصدرص2934الثاني: منافاة الحكم بزوال العدالة، مع كونها الملكةص3035الجواب عن هذا الايرادص3036الثالث: تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكةص3137الجواب عن هذا الايراد أيضاص3138الرابع: صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقهص3339توضيح هذا الايراد وجوابهص3340هل العدالة هي حسن الظاهر؟ص3541كلام الشيخ المفيد في هذا المقامص3642كلام الشيخ الطوسي في هذا المقامص3643الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهرص3744جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكلص4145طرق إثبات كون المعصية كبيرة الطريق الأول: النص المعتبرة على أنها كبيرةص4446الطريق الثاني: النصر المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النارص4547الطريق الثالث: النص في القرآن على ثبوت العقاب عليها بالخصوصص4548دلالة صحيحة عبد العظيم على الطريق الثالثص4549الطريق الرابع: دلالة العقل والنقل على أشديتها من الكبيرة أو مساواتهاص4750الطريق الخامس: ورود النص على عدم قبول شهادة عليهص4851كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوصص4852معنى الاصرار على الصغيرةص4953تحقق الاصرار مع العزم على العود وإن لم يعدص4954إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتبص5255جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيهص5256التحقيق في الجواب عن هذا الاشكالص5357خاتمة في التوبة حقيقة التوبةص5558هل يعتبر في التوبة العزم على عدم العود؟ص5559هل يعتبر في التوبة الاستغفار؟ص5660حكم إيجاد التوبة ودليلهص5861إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية؟ص5962ثبوت العدالة بالشهادة القوليةص6263قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمهص6364دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالةص6365الايراد على دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالةص6466الأقوى في المسألة التفصيل بين القولينص6567رسالة في التقيةص6768معنى التقيةص7169مباحث التقية تقسيم مباحثهاص7170المقام الأول: في حكمها التكليفيص7371التقية الواجبة تبيح المحظوراتص7472المقام الثاني: في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمهص7673المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقيةص7774صور الإذن في التقيةص7875شرط صورة الثاني: كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختياريةص7876شرط صورة الأول: كون التقية من مذهب المخالفينص7977التقية من غير المخالفينص7978التقية في الموضوعاتص8079إعتبار عمد المندوحة الأقوال في اعتبار عدم المندوحةص8180توضيح كلام المحققص8281ما يرد على كلام المحققص8382ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحةص8483المندوحة حين العملص8584المندوحة في تمام الوقتص8585المندوحة بتبديل موضوع التقيةص8586الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العملص8687صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيهاص8888التعرض لأمور الأول: هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقيةص8989الاستدلال على عموم التقية بالاخبارص8990الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليهص8991الاستدلال بما رواه في أصول الكافيص9092الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاثص9193الاستدلال بموثقة سماعةص9194الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقةص9295الاستدلال برواية أبي الصباحص9396الثاني: الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي؟ص9497الثالث: هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟ص9698انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسيةص9799دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفينص98100الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقيةص99101مقتضى القاعدة، عدم ترتب الآثارص99102ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائدص100103ما دل على الامر باستعمال التقية في الدينص100104ما دل على عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلامص101105توجيه هذا الرواية وحملها على البراءة حقيقةص102106ما دل على جواز البراءة الصورية من علي عليه السلامص102107رسالة في قاعدة لا ضررص105108ما يبحث عنه في هذه الرسالةص109109الأخبار الواردة في حكم الضررص109110ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندبص109111ما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلامص111112معنى الضرر والضرار معنى الضررص112113معنى الضرارص113114معنى نفي الضرر ومحامل حمل النفيص113115أحدها: حمل النفي على النهيص113116الثاني: الضرر المجرد عن التداركص114117الثالث: نفي الحكم الشرعيص114118إيصال الضرر لداعي النفعص115119إيصال الضرر لا لداعي النفعص115120تحريم الاضرار بالنفسص116121المتعين في معنى نفي الضررص116122تنبيهات التنبيه الأول: حكومة لا ضرر على أدلة الاحكامص116123عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالمص118124التنبيه الثاني: شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمهص118125وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضرريةص119126وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضرريةص119127التنبيه الثالث: نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفعص120128كون المراد بالضرر، خصوص الدنيويص121129التنبيه الرابع: إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكسص122130التنبيه الخامس: الضرر الاختياري وغير الاختياريص123131التنبيه السادس: دوران الامر بين حكمين ضرريينص125132التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جارهص126133تحقيق المؤلف في المسألةص128134تصرف المالك لدفع الضررص128135تصرف المالك لغواص130136تصرف المالك لجلب المنفعةص130137رسالة في التسامح في أدلة السننص133138معنى التسامح في أدلة السننص137139وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماعص138140الوجه الثاني: حسن الاحتياطص139141ما يرد على الوجه الثانيص139142حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثوابص140143حاصل الفرق بين التسامح والاحتياطص141144الوجه الثالث: أخبار من بلغص142145وجوه الاعتراض على الاستدلال بالاخبارص143146الاعتراض الأول والجواب عنهص143147جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأولص143148مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوهص144149تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحدص146150الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهيةص146151استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصوليةص149152الاعتراض الثاني على الاستدلال بالاخبار وجوابهص150153الاعتراض الثالث وجوابهص151154الاعتراض الرابع وجوابهص151155الاعتراض الخامس وجوابهص152156الاعتراض السادس وجوابهص154157تنبيهات الأول: احتمال التحريم في مورد التسامحص155158الثاني: هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا؟ص157159الثالث: هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا؟ص157160الرابع: هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ؟ص157161تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاءص158162إيراد الشيخ على هذا التأييدص159163الخامس: هل يلحق فتوى الفقهية بالرواية؟ص159164استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامحص160165السادس: الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلهص160166السابع: هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟ص161167إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثةص161168الثامن: هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح؟ص162169التاسع: حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحبابص163170العاشر: هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر على عدم استحبابه؟ص164171إيراد المؤلف على ما أفاده السيد المجاهدص164172تحقيق المؤلف في المسألةص165173الحادي عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمهص166174الثاني عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمهص166175الثالث عشر: استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئينص167176سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائهاص169177الرابع عشر: التسامح في الدلالةص170178الخامس عشر: كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحباتص170179السادس عشر: جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخرص171180السابع عشر: التسامح في تعيين مصداق المستحبص172181استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكمص173182الثامن عشر: عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحيص173183عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفيةص174184التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرهاص174185رسالة في قاعدة " من ملك "ص175186مقام الانتفاع بقاعدة من ملكص179187كلمات الفقهاء حول القاعدةص180188مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدةص184189إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "ص184190المراد من " ملك الاقرار "ص184191معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحاص185192لزوم تقارن الاقرار للملكيةص185193استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاءص185194استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوطص186195استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاحص187196معنى " ملك الشئ "ص187197الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيلص187198الأول: السلطنة على الاقرار بهص188199الثاني: نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيلص188200الثالث: قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكرهص188201وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكلص188202معنى الملكية في موضوع القضيةص190203معنى الملكية في محمول القضيةص191204وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرارص191205دعوى الاجماع على القاعدةص192206استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماءص192207تقوية الاجماع في الجملةص194208توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماعص194209تأييد الاجماع بالسيرةص197210لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدةص197211عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمانص197212قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليهاص198213مستند القاعدةص199214رسالة في القضاء عن الميتص201215مسالة في قضاء الصلاة عن الميت معنى القضاء عن الميتص205216حقيقة النيابةص205217استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سرهص205218الجواب عما أفاده السيدص206219توجيه ما يظهر من السيدص207220الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياءص208221جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسنص211222جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجباتص212223اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنهص212224توجيه آية (ليس للانسان إلا ما سعى)ص212225توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "ص213226تعين القضاء على الوليص214227الكلام في القاضي أولى الناس بالقضاء عن الميتص215228وجه تقديم الولد على الأبص216229المراد من أكثرية النصيبص217230شمول إطلاق " الأولى بالإرث " المولى المعتق وضامن الجريرةص218231المراد من الأكبر في كلام العلماءص219232تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغص219233تقدم البالغ على غيره لو استووا في السنص220234تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمهص220235الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغص220236حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعضص221237عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميتص221238عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتةص222239الكلام في المقتضي كلمات العلماء في المقضيص223240مختار المؤلف في المقضيص224241انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب على الميت أصالةص225242الكلام في المقضي عنه الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الامص226243مختار المؤلف في ذلكص226244اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمهص227245ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوبص228246ضعف ما ذكره فخر الدينص228247أحكام القضاء الأولى: لزوم نية النيابةص230248إعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، في القضاءص230249عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزهص231250عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهلهص231251عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فسادهص232252الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت؟ص232253ثمرة المسألةص233254الترتيب بين الفوائتص233255الثالثة: سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمهص234256مختار المؤلف وأدلتهص234257استدلال الحلي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغيرص236258جواب المؤلف عن الحليص237259تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجرص238260وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصيةص238261استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرةص238262هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا؟ص239263استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهانيص240264براءة ذمة الميت بفعل الأجيرص241265ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمهاص241266وجوه صحة الاستئجارص241267الوجه الأول: الاجماعات المستفيضةص241268تأييد الاجماع بالسيرةص242269الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانعص242270الوجه الثالث: عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرهاص242271كلام المحدث الكاشاني في المسألةص242272إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصلص243273دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقربص244274الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحلص245275إيراد المؤلف على الجواب الثانيص246276تحقيق المؤلف في الجوابص247277ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلفص248278عدم الاحتياج إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارةص249279كلام المحقق القمي في المسألةص250280عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الوليص251281فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبةص252282لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختياريةص252283رسالة في المواسعة والمضايقةص253284مسألة أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرةص257285القول الأول: عدم وجوب تقديم الفائتةص257286اختلاف المتفقين على جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجوازص261287القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييراص262288وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكسص262289وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرةص263290افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمينص263291إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمينص263292القول الثاني: التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتهاص263293الأقوال في وجوب المبادرة وعدمهص265294نظرية المحقق في كتبهص266295استظهار المصنف من كلام المحققص267296القول الثالث: التفصيل بين فائتة اليوم وغيرهاص268297إيهام العدول عن التفصيل إلى القول بالمواسعة مطلقا، في كلام العلامةص269298القول الرابع: وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائتص271299القول الخامس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفواتص271300القول السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسياناص271301استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلةص272302القول السابع: التفصيل بين الوقت الاختياري وغيرهص273303القول الثامن: القول بالمضايقة المطلقةص273304الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة القول الأول: ترتيب الأداء على القضاءص274305القول الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفواتص275306القول الثالث: فورية القضاءص275307القول الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتةص275308القول الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناءص276309القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاءص276310القول السابع: تحريم الافعال المنافية للقضاءص277311نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحليص277312كيفية عنوان المسألةص278313عدم التلازم بين الترتيب والتضيقص278314تفرع وجوب العدول على الترتيبص279315احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت على الفوريةص279316تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفوريةص279317حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل: أصالة البراءة عن التعجيلص280318إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصلص280319تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستريص280320الاذن في الترك بلا بدلص281321الانتقال إلى بدلص281322الجواب عن تقرير الاحتياطص283323عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياطص284324الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرةص285325الجواب عن الاستصحابص285326الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرةص286327ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرةص286328الرابع من وجوه تقرير الأصل: أصالة إباحة فعل الحاضرةص287329الجواب عن أصالة الإباحةص287330الخامس من وجوه تقرير الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتةص289331الجواب عن هذا الاستصحابص289332تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين:ص289333أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعلص289334الثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطيةص290335حكومة استصحاب الحكم الكلي على استصحاب الحكم الفعليص291336الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلىص292337السادس من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتةص292338الجواب عن هذا الوجهص292339فساد التمسك بالاجماع المركبص293340الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأولص293341الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحواضرص294342الايراد على الطائفة الأولىص295343الطائفة الثانية: ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائهاص297344الايراد على الطائفة الثانيةص298345الطائفة الثالثة: ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئص298346الايراد على الطائفة الثالثةص299347الطائفة الرابعة: ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليهاص299348الجواب عن الطائفة الرابعةص300349الطائفة الخامسة: ما دل على استحباب المستحباتص300350الايراد على الطائفة الخامسةص300351الطائفة السادسة: ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمسص300352الايراد على الطائفة السادسةص300353الطائفة السابعة: ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقاص300354الايراد على الطائفة السابعةص301355الايراد على الاطلاقات بشكل عامص301356النظر في هذا الايرادص301357الثالث من حجج القائلين بالمواسعة: الأخبار الخاصة الطائفة الأولى: ما دل على توسعة القضاءص303358الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتملة على الامر بالقضاءص303359الايراد على الاستدلال بالاطلاقص303360الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبيص304361الايراد عليهص304362الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليهص305363الاستدلال برواية عمار والايراد عليهص305364الاستدلال برواية أخرى عن عمارص306365الايراد عليهاص307366الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليهص307367الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعةص308368الايراد على الاستدلال المتقدمص308369الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليهص308370الاستدلال بالاخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمسص309371الايراد على الاستدلال المزبورص309372الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكسص309373الايراد على الاستدلال المذكورص310374الطائفة الثانية من الاخبار: ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعةص310375الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدمص310376الاستدلال برواية الجعفي في الفاخرص311377الاستدلال بمرسلة الواسطيص311378الاستدلال بمصححة أبي بصيرص311379الاستدلال بما عن الفقه الرضويص312380الاستدلال بمرسلة الوشاءص314381الاستدلال بموثقة عمارص315382الاستدلال برواية العيصص315383الاحتمالات في رواية العيصص316384الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسنادص316385الايراد عليهاص317386الاستدلال برواية الصيقلص317387الاستدلال برواية دعائم الاسلامص318388الاستدلال برواية إسماعيل بن هشامص318389الاستدلال برواية إسحاق بن عمارص318390الطائفة الثالثة من الاخبار: ما دل على جواز النفل أداء وقضاءص319391الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص319392ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص320393ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص321394ما أفاده العلامة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص321395ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص321396ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلمص322397الرابع من حجج القائلين بالمواسعة: الاجماعات المنقولة إجماع الجعفيص324398إجماع المعتبرص324399إجماع المختلفص324400الجواب عن الحجة الرابعةص325401الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسةص327402أدلة القول بالمضايقة الأول: أصالة الاحتياطص329403الجواب عن أصالة الاحتياطص329404حكومة أصالة البراءة على أصالة الاشتغالص330405الثاني: إطلاق أوامر القضاءص331406الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاءص331407الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)ص332408الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكرهص332409ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاءص334410الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)ص334411الجواب عن رواية زرارةص335412الجواب عن سائر الأخبارص335413الرابع: ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليهاص337414الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلةص337415الاستدلال برواية صفوانص339416الاستدلال برواية أبي بصيرص339417الاستدلال برواية البصريص340418الاستدلال برواية معمر بن يحيىص340419الاستدلال برواية دعائم الاسلامص340420الاستدلال بمرسلة عن النبيص340421الجواب عن صحيحة زرارة الطويلةص341422الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصيرص343423الجواب عن رواية معمرص343424الجواب عن سائر الرواياتص344425الخامس: الاجماعات المنقولةص344426الجواب عن الاجماعات المنقولةص346427السادس: من استدل به في المعتبرص347428توجيهان لكلام المحققص347429الايراد على التوجيهينص348430توجيه المصنف لكلام المحققص348431التعرض لأمور الامر الأول: هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضرة على القول بعدم وجوب الترتيب؟ص350432وجه استحباب تقديم الحاضرةص350433وجه استحباب تقديم الفائتةص351434عدم منافاة استحباب تقديم الفائتة مع الأخبار الدالة على استحباب المبادرةص352435ضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقاص352436الامر الثاني: وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتهاص353437الامر الثالث: ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعلص353438الامر الرابع: الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرةص354439ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاءص354440الامر الخامس: لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائتص358
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “رسائل فقهية — الشيخ الأنصاري”
رسائل فقهية
(تعريف الكتاب ١)
عن كتاب رسائل فقهية — الشيخ الأنصاري
كتاب “رسائل فقهية — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “رسائل فقهية — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “رسائل فقهية (تعريف الكتاب ١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.