أخرى389 صفحة
فهرس الكتاب
1احياء الموات بيان المستند في إحياء المواتص72الأرضينص83الأرض العامرة ملك لمالكهاص84عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضينص95تعريف المواتص96عدم منع بقاء الآثار عن الاحياءص107الموات للامام (عليه السلام)ص108إذن الامام (ع) شرط في تملك المحياص119هل يعتبر الاسلام في المحيي؟ص1110حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياءص1211هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟ص1312هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟ص1513عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيرهص1714الأرض المفتوحة عنوة للمسلمينص1715عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتهاص1716عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتتص1817أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)ص1818كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)ص1919الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعدهص2020بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمرانص2121هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه ا آخر؟ص2422المناقشة في بعض الكليات المتقدمةص2523الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)ص2724الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتةص2725حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبةص2826الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)ص3127جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العامص3128الشرائط المعتبرة في تملك الاحياءص3229اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياءص3330اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامرص3431بيان الحد في الطريق وحريمهص3632عدم الفرق بين الطريق العام والخاصص3933زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليهاص3934حد حريم الشربص4035حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريمص4036بيان الحد في حريم البئرص4137بيان الحد في حريم العينص4438بيان الحد في حريم الحائطص4639بيان الحد في حريم الدارص4640عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورةص4941هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟ص4942عروقه إليهص5243اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادةص5344اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)ص5445اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجيرص5646تعريف التحجيرص5847عدم جواز بيع ما يحجر من المباحص5848عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يدهص6149ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآلهص6150ثبوت الحمى للامام (ع)ص6251عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمينص6352ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحييص6453القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآلهص6454القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآلهص6455هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟ص6556كيفية الاحياءص6557بيان ما يحصل به الاحياءص6558تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقفص6859ما يكتفى به في إحياء المزرعةص6860عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعةص7061تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليهاص7262القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيهص7463المنافع المشتركةص7664بيان المنافع المشتركةص7665عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراقص7766جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارةص7767سقوط حق الجالس في الطريق إذا قامص7868عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامهص7869عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضهص7870جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارةص8171هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟ص8172هل يجوز بناء السقف في الطريق؟ص8273عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعةص8274بقاء حق الجالس لو قام ورحله باقص8475القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعودص8476القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعودص8577اختصاص الجالس بما حو لهص8578ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعةص8679عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهمص8780حكم ما لو استبق اثنان إلى مكانص8781حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريقص8782من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق بهص8883سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقاص8984بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحلهص8985سقوط حق الجالس برفع رحلهص8986عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوهاص9187سقوط الحق بالقيام لغير ضرورةص9188عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائهاص9389هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟ص9390عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاعص9491حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجدص9492ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منهاص9493حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخرص9594جواز منع الساكن في المدرسة وغيرهص9795عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذرص9796المعادن تعريف المعدنص10097عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياءص10198عدم اختصاص المحجر بالمعادنص10199هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟ص101100هل يختص المقطع بالمعادن؟ص103101ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدنص103102حكم ما لو تسابق اثنان على المعدنص104103القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنهص108104تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياءص110105تملك المعادن الباطنة بالاحياءص110106جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنةص111107ما يحصل به إحياء المعادن الباطنةص112108ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنةص112109حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائهاص112110تملك الحريم باحياء المعدنص112111تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياةص113112حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمونص114113حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العاملص115114المياه تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهماص116115تملك الماء بحفر البئر في ملكهص116116حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيرهص117117بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئرص117118حكم بيع الماءص119119الماء المستبطن محترم كسائر الأموالص120120جواز بيع الماء كيلا ووزناص120121عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمعص120122اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباحص120123ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاعص122124القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباحص123125جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهرص123126تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياهص123127ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبهاص124128مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوبص124129تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوثص124130تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطمص124131حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوةص125132حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوةص125133حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.ص125134حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوكص126135كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابهص127136عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوكص128137حكم ما لو استجد جماعة نهراص129138حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعةص131139حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلوص135140حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرةص135141الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمةص136142حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثرص138143عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاكص138144حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضهص138145عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماءص138146التردد من الماتن في الحكم المتقدمص139147حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاحص140148حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهرص142149حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست لهص142150جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيديص144151كتاب اللقطة ضبط كلمة اللقطةص145152تعريف اللقطةص146153بيان المستند في مشروعية اللقطةص146154اللقيطص147155تعريف اللقيطص147156عدم دخول المجنون في اللقيطص148157ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميزص148158هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟ص148159بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيطص149160اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيطص150161إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيطص152162إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذهص152163هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟ص153164جواز التقاط المملوكص153165هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟ص155166ما دل على تملك اللقيط من الزناص156167عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاعص156168ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريطص156169تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريطص156170بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليهص156171الملتقطص158172اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقطص158173عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنونص159174عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبدص159175جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولىص159176عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليكص160177وجوب الانقاذ على المملوكص160178عدم اعتبار الرشد في الملتقطص160179هل يعتبر العدالة في الملتقط؟ص160180القول باعتبار الاسلام في الملتقطص160181هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟ص162182هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟ص162183عدم اعتبار العدالة في ملتقط المالص163184حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر بهص164185لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوكص165186الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيطص165187الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيطص166188هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟ص166189هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟ص169190رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوعص170191عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانةص171192جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاةص172193احكام اللقيطص173194القول بوجوب أخذ اللقيط كفايةص173195استحباب أخذ اللقيطص174196وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقطص174197تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانةص174198هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟ص174199الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يدهص175200هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟ص176201حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاعص178202حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيطص178203حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكهص178204يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاءص178205عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيطص179206استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيطص180207اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من مالهص180208ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذرص180209حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحربص181210تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلامص183211تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابيص184212عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرينص184213تضعيف الحكم باسلام مسبي الذميص184214بيان المراد من دار الاسلامص185215المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلامص186216حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيطص188217عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسبص188218وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)ص189219ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائيةص189220ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمدص190221الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغيرص190222انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفسص190223القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيطص190224عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيطص192225الحكم بحرية اللقيطص192226حكم ما لو قذف اللقيط قاذفص195227نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقيةص197228حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقيةص198229قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أباص199230قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أماص200231القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغص200232هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟ص201233الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيتهص201234القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوتهص202235احكام النزاعص202236تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاقص202237تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاقص203238عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجتهص203239تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادةص204240تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاقص204241تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من مالهص204242الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطينص205243القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطينص206244صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكمص207245عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لاص208246كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخرص209247هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟ص211248حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنانص212249حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيطص213250حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأةص214251الملتقط من الحيوانص215252ما يسمى به الضالةص215253كراهة أخذ الضالةص215254عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطهاص217255استحباب الاشهاد حين أخذ الضالةص217256عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماءص218257عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحاص218258عدم براءة الضامن للبعير بارسالهص222259براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكمص223260بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقطص223261المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكمص224262حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذهص224263إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدمص224264هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟ص225265تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و...ص226266جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهدص227267عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذهص230268هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟ص230269عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذهص231270عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماءص232271جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاةص233272آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكمص233273بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكمص234274ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكهاص234275وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاةص238276هل يتملك الشاة قبل التعريف؟ص239277حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاةص240278حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاةص241279عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالةص241280هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟ص243281بيان المراد من الفلاةص245282عدم جواز أخذ الضالة في العمرانص246283ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمرانص247284هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟ص247285تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكمص248286وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع بهص249287بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنهاص251288الشاة الضالة في العمران مضمونةص252289عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمرانص252290ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيدص254291جواز أخذ الضالة للصبي والمجنونص255292تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنونص255293بيان ما يفعله الولي بعد التعريفص255294هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟ص259295هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟ص260296تعقب إذن المولى كابتدائهاص260297حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذنص260298حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاطص260299قابلية المكاتب للالتقاطص261300عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمهص261301عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالةص261302عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالةص261303عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرةص261304وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطاناص262305رجوع المنفق على الضالة بالنفقةص263306القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيهص264307جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصاص265308ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصورص266309عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهقص267310جواز أخذ المملوك الصغير الضائعص267311حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصرهص269312اللقطة تعريف اللقطةص271313بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخلص273314هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟ص275315هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟ص275316جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريفص278317هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟ص279318هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟ص281319لقطة الدرهم كالزائد عليهص282320القول بحرمة لقطة الحرمص282321عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمهص283322القول بكراهة لقطة الحرمص283323بيان الأقوال في لقطة الحرمص284324اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرمص284325حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملكص284326شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملكص284327عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشادص289328وجوب تعريف لقطة الحرم سنةص290329وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبهاص290330عدم جواز تملك لقطة الحرمص290331هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟ص292332وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهمص294333تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانةص295334ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمانص296335ما دل على جواز التصدق باللقطةص297336ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانةص297337تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاماص299338ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقطص300339المدار في القيمة على يوم الاكلص301340هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟ص301341جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكمص301342رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاجص302343كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوطص302344كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقالص304345كراهة أخذ اللقطة للفاسقص305346حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانةص305347تأكد الكراهة مع العسرص306348استحباب الاشهاد على اللقطةص307349تعريف الشهود بعض صفات اللقطةص307350حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفونص307351بيان المستند للحكم في الموارد المذكورةص309352إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلةص310353حكم إذا كان للخربة مالك معينص310354ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكةص311355لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربةص311356نقل كلمات الفقهاء في المقامص313357التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمهص316358المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمهص320359لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائعص322360عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثيرص324361التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيرهص324362ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائعص326363ما يوجد في جوف السمكة للواجدص327364التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديدص328365حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصورص328366النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكةص331367عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس لهص334368جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيرهص334369عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافراص335370تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العينص336371حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفهص337372عدم تملك القطعة قبل التعريف سنةص339373عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملكص340374القول بتملك اللقطة بدون القصدص340375عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختيارهص343376هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟ص345377اللقطة تضمن بمطالبة المالكص347378المناقشة في التضمين بمطالبة المالكص347379لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطةص350380تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزلص351381الملتقطص352382صحة الالتقاط من الصبي والمجنونص352383صحة الالتقاط من الكافر والفاسقص352384هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟ص354385هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟ص355386جواز أخذ العبد اللقطة مطلقاص356387حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقامص356388حكم ما إذا التقط اثنان دفعةص357389وجوب التعريف سنة كاملةص359390عدم اعتبار التوالي في التعريفص359391بيان الموالاة اللازمة في التعريفص360392اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناسص361393كيفية التعريف من الألفاظص362394الزمان الذي يعرف فيه اللقطةص363395المكان الذي يعرف فيه اللقطةص363396كراهة التعريف داخل المساجدص365397عدم لزوم المباشرة في التعريفص365398مؤونة التعريف على الملتقطص365399هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟ص366400جواز دفع اللقطة إلى الحاكمص368401حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكهاص368402رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكهاص368403هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟ص369404عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريفص370405ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحولص372406عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظص372407هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكمص373408جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائهص373409نماء اللقطة في أثناء الحول للمالكص373410لو نوى الأمانةص374411للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملكص374412جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيهص376413النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقطص377414حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبهاص377415تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفهاص378416حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريفص379417حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفهاص379418ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملكص380419حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريفص380420ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبدص380421توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريفص380422عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينةص383423عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصفص383424عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصفص385425حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بهاص385426الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطةص386427حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بهاص386428حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأولص386429لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقطص387430اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملكص387431حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفةص388432الختامص389
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري”
جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثامن والثلاثون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه تحقيق وتعليق وتصحيح محمود القوچاني الناشر دار الكتب الاسلامية
(١)
مفاتيح البحث: كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري (1)
عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري
كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثامن والثلاثون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه تحقيق وتعليق و”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.