أخرى936 صفحة
فهرس الكتاب
1تصدير2مقدمة التحقيق3الفصل الأول: المؤلف4رسالة في ترجمة النراقيين5رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي6الفصل الثاني: نحن والكتاب7عائدة 1: في بيان قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "ص58أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاءص59المعاني التي ذكروها للعقودص1110نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاءص1211بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاءص1312علة استدلال الفقهاء بآية الوفاءص1613الكلام في صحة التمسك بآية الوفاءص1814عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر اللهص2315تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرينص2316ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منهاص2917رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العمومص2918المختار في معنى التعظيم لشعائر اللهص3119عائدة 3: في تقسيم الإذنص3320أقسام الإذن وتفصيلهص3321تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعاص3522ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخرص3523تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذنص4024عائدة 4: في نفي الضرر والضرارص4325البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرارص4326البحث الثاني: بيان معنى الضرر والضرار والإضرارص4727البحث الثالث: بيان معنى نفي الضرر والإضرارص5028البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العمومص5229البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصلص5330البحث السابع: تحديد الضرر المنفيص5731البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخرص5732البحث التاسع: تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضررص6033البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟ص6434البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرارص6435عائدة 5: في بيان معنى لفظ البأس في الأخبارص6736معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختارص6737عائدة 6: في مقدمة الحرامص7138حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطاص7139حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرامص7240ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرامص7241عائدة 7: في حرمة المعاونة على الإثمص7542تعيين ما يكون معاونة على الإثمص7543عائدة 8: في البيع الغرريص8344مأخذ فساد البيع الغرريص8345معنى الغرر ومعنى بيع الغررص8346نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغررص8547موارد استعمال الفقهاء للفظ الغررص8948ذكر موارد الغررص9349كلام الشهيد حول الغرر وبيانهص9550عائدة 9: في الملكية والمملوكيةص10151هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟ص10152وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكيةص10253الكلام في المملوكيةص10254فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيهص10355الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيينص10656أقسام الجهالة المفسدة للبيعص10757بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهلص11058عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدومص11159عدم صحة بيع المعدومص11160صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمةص11161عائدة 11: في معنى الملكية والمالية وما يراد فهماص11362معنى الملكية والمالية معنى إضافيص11363الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملكص11464عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصينص12165عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرينص12366عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجازص12567عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقدص12768بيان معنى الشرطص12769حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقامص12970المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلمص13271الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازمص13572رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقدص13573ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقدص13674المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوالص13775إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراطص13876رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيارص13877فيما إذا كان الشرط من باب التعليقص14078في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر لهص14179مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليلص14280بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوزص14381عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردةص14382بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنةص14483عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالاص14684بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيهص14685عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعيص15086عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانهص15187عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقدص15188عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارعص15289عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضينص15490عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدةص15591بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرعص15692بيان حكم العقد إذا فسد الشرطص15693عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصودص15994بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعاتص16095جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلمص16296جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجيص16597عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتقص16798فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاصص16799عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحمليةص169100أقسام الحمل والأصل في القضية الحمليةص169101الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارعص170102عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقةص173103بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقةص173104ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقةص174105بيان معنى ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغةص181106مراتب التكاليف المتصورة عقلاص185107المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرفص187108ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحابص187109قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلةص190110تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمينص191111أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيصص192112بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العموماتص194113نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردهاص195114بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديانص197115اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصارص199116المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيفص199117ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقةص200118عائدة 20: في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماءص205119هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟ص206120تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمىص208121عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثانص211122احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواءص212123عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخرص215124نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانهص215125عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحةص221126هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية؟ص222127ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنةص222128فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضةص224129فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراءص231130المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكليةص234131عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكليةص234132هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟ص235133اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدقص236134نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمورص237135هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟ص239136عائدة 24: في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبارص241137اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريمص241138مختار المصنف وبيان الأدلةص241139عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوعص247140بيان الأقسام المتصورة في المقامص247141القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادةص248142القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادةص249143القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرطص249144القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرطص252145القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادةص252146القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادةص253147القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرطص253148القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرطص255149فوائد: الأولى: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟ص256150الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهادص256151الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحابص257152عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظص259153عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "ص261154ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدةص261155الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتهاص261156الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة وردهص267157هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟ص269158فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطفص269159عائدة 28: في حكم الإكراه على أحد المحرمينص271160إذا أكره على أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معيناص271161عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهيص273162الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمهاص273163فيما لو تعلق النهي بالمقدمةص276164عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروعص279165أقوال الأصحاب في المقامص279166ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروعص280167مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروعص284168مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرهاص285169الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائقص288170عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسبابص293171معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسبابص293172استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعيةص294173جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعيةص294174الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعيةص295175أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوزص295176الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخلص297177هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟ص297178بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردهاص299179فوائد: الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأولص309180الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعاص310181الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد؟ص310182عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيهاص313183عائدة 33: في معنى قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "ص315184الكلام في حجيته ودلالتهص315185عائدة 34: في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهماص319186ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟ص320187عائدة 35: في بيان معنى قولهم (ع): " يجزئك كذا "ص327188هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا؟ص327189دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب؟ص330190عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منهاص333191عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملاتص339192عائدة 38: في بيان أصالة الركنيةص341193عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقاص343194ما هو المناط في صدق الزيادة؟ص345195عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجهص349196عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظنص355197بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظنص356198أدلة القائلين بحجية الظن مطلقاص359199الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم وردهص359200هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات؟ص367201انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسةص370202وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخرص378203الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجحص409204الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنونص414205دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظنص418206عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم "ص427207عائدة 43: في احتياج المعاملات إلى الصيغةص431208عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعياتص435209عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحادص439210بيان مقدمات خمسص440211المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملةص446212المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيتهص453213المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلقص455214الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيانص455215الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدانص457216الدليل الثالث: الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملةص458217الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلامص463218المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقهص472219المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلامص475220عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائهص477221عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرةص483222عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسهص487223بيان مواضع الإشكالص488224المقام الأول: في بيان وجه الإشكالص489225المقام الثاني: في بيان حل الإشكالص494226عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمهص499227عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقاص503228عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلمص507229عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمةص511230عائدة 53: في بيان معنى السفيه والمجنونص513231نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهماص514232فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعيص518233السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات الماليةص519234بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليهص523235بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغةص525236عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولايةص529237الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانهص529238المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقامص531239المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكليةص536240كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهةص536241ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنياص538242ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلكص539243الفائدة الأولى: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمانص544244الفائدة الثانية: يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاءص544245الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليدص545246الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلدص547247الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجبص548248ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهمص552249ولاية الحدود والتعزيراتص553250الولاية على أموال اليتامىص555251الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب...؟ص558252اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيهص559253عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيهص559254هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟ص560255الولاية على أموال المجانين والسفهاءص562256الولاية على أموال الغيب ومواردهص564257الولاية على الأنكحة ومواردهاص566258هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟ص566259ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغينص569260هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخرص571261بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنهص575262الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرهاص580263الولاية في التصرف في أموال الإمامص580264الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعيةص581265الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعيص581266عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحابص583267بيان المراد من الموضوعص583268بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحابص584269عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراكص589270في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنهص589271عائدة 57: في بيان معنى قولهم: له كتاب، وله أصلص593272عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرمص597273عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكيةص599274الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحليةص599275الكلام في معنى الميتةص600276الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمتهص602277بيان معاني: الأصل عدم التذكيةص605278أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟ص608279عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحارص611280عائدة 61: في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه ومواردهص615281البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلةص615282البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقهص620283أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسرافص620284المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسرافص623285بيان الاحتمالات في معنى الإسرافص625286لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبارص626287سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخيرص629288بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدهاص630289الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليهص633290بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصادص635291عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتهاص639292البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارعص639293الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنةص640294الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماعص651295البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمامص653296هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟ص655297البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتهاص658298البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟ص663299البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟ص666300البحث السادس: في بيان كيفية القرعةص668301عائدة 63: في الإجماعص671302إطلاق الإجماع على ثلاث معان:ص671303الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإماميةص671304نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعينص671305الثاني: إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطفص679306الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصومص681307في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشرص683308إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثةص701309عائدة 64: في بيان قاعدة اللطفص705310بيان المراد من معنى اللطفص705311بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطفص705312هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟ص706313هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي...؟ص707314ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟ص709315عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعاتص711316لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصةص711317لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد، يتحصل الإجماع على المقيد خاصةص712318لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملةص712319في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالاتص714320عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع)ص717321أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيينص717322نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتابص720323تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟ص725324الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبارص726325عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيمص733326عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقيص735327عائدة 69: في بيان أن مقتضى اليد الملكيةص737328الاستدلال على ثبوت القاعدة بالرواياتص737329معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي؟ص739330في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليلص741331هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد؟ص742332في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكاص744333في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحابص744334هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟ص745335هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟ص746336يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملكص747337هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟ص748338هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة؟ص748339اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرىص748340هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟ص749341عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخرص751342عائدة 71: في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقةص755343نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمورص755344عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوالص759345بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقهاص759346بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة...ص762347عائدة 73: إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟ص765348عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررةص767349عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منهص775350عائدة 76: في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقيص777351بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجوديص778352انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العمومص779353عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييداص781354عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلقص783355عائدة 79: في بيان معنى الركنيةص785356بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهمص785357عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغص791358عائدة 81: في التسامح في أدلة السننص793359هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟ص793360هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟ص794361هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا؟ص795362هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟ص797363هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟ص798364عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفيةص799365عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟ص803366بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟ص804367عائدة 84: في بيان معنى قول الرجاليين: " هو مولى "ص807368عائدة 85: في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "ص809369عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلينص811370فوائد: الأولى: في معنى الشهادةص816371الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان؟ص817372الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟ص819373الرابعة: حكم شهادة المرأةص823374الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثرص823375بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادةص824376بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي... وأحكام اللهص825377هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟ص829378عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدينص835379هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا؟ص838380عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهمص841
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “عوائد الأيام — المحقق النراقي”
الكتب الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية 50 عوائد الأيام للفاضل المحقق المولى احمد النراقي (1185 - 1245 ه) مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية
(تعريف الكتاب ١)
عن كتاب عوائد الأيام — المحقق النراقي
كتاب “عوائد الأيام — المحقق النراقي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “عوائد الأيام — المحقق النراقي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الكتب الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية 50 عوائد الأيام للفاضل المحقق المولى احمد النراقي (1185 - 1245 ه) مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية (تعريف الكتاب ١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.