أخرى642 صفحة
فهرس الكتاب
1في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيةص32الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقا "ص73الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقا "ص94في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبارص145في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتابص186في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهمص227فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذميص248في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامهص259فيما لو أسلم زوج الكتابيةص3010فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخولص3211نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقامص3512فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفرص3813فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائمص3914فيما رواه الصدوق في إباق العبدص4115في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابةص4216في كيفية الاختيارص4317فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلمص4618فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتانص5019فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختهاص5120لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاحص5221الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاحص5522الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبةص5923نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالفص6124فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهمص6625في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهمص6726في جواز مناكحة المخالفينص6927في أن التمكن من النفقة ليس شرطا " في الكفاءةص7028ما استدل به المشهورص7329نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءةص7530فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقةص7731ما استدل به المشهورص7932فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقةص8133فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنتص8434فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلكص8735في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعيةص9036الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبةص9337فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثا " وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهماص9638هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟ص9739في بطلان نكاح الشغارص9940في كراهية العقد على القابلة وبنتهاص10141في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقتهص10442في كراهية تزويج الرجل أخت أخيهص10843في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملكص10944في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلقص11045في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزرص11146في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرةص11247الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعةص11348الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلهاص11649ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواجص12150في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعةص12251في اعتبار اللفظ الماضي في العقدص12352في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابيةص12753في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفةص12854في كراهة التمتع بالزانيةص13155في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانيةص13356في كراهة التمتع ببكر ليس لها أبص13557فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطعص13758في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعةص13859الأخبار الواردة في المقامص13960استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقدهص14261فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمدص14562فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوامص14663في جواز تعيين شهرا " متصلا بالعقد ومتأخرا عنهص14864في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقامص15165فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردينص15266في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا " معلوما " بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصفص15667في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثرص15768الأخبار الواردة في المقامص15869في القول بوجوب دفع المهر بالعقدص15970الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدةص16171فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلكص16372في بيان المراد من مهر المثل في المقامص16573في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنةص16774في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاقص17075في ثبوت التوارث بعقد المتعةص17576الأخبار الواردة في المقامص17777في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوجص18278في القول من أن العدة طهرانص18779الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بهاص18980في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاةص19381فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرجص19782الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيدص20083الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاهاص20384فيما لو أذن المولى لعبده في التزويجص20585فيما لو كان الأبوان مملوكينص20786فيما لو كان أحد الأبوين حرا " والآخر مملوكاص20887في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهورص20988في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقدص21289فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاهص21490فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواهاص22091الأخبار الواردة في المقامص22392الجمع بين الأخبار الواردة في المقامص22593فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمةص22794اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف لهص22995فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويجص23396فيما لو زوج الرجل جاريته عبدهص23597الاخبار الواردة في المقامص23798فيما لو دفع السيد شيئا " لامته متى زوجهاص23999فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهماص242100فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبدص247101الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حرص249102في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمةص250103فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونةص251104فيما لو كان الزوج عبدا " واعتقص252105فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا "ص253106في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقهاص254107الأخبار الواردة في المقامص255108هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟ص257109فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟ص259110فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بهاص261111فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منهص264112في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدهاص268113في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدينص271114الجمع بين الأخبار الواردة في المقامص273115فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقهاص274116الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعلص275117نقد كلام صاحب المسالك في المقامص276118فيما لو بيع العبد وتحته أمةص277119في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمةص278120فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمىص281121فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف لهص285122فيما لو زوج السيد عبده أمتهص288123الأخبار الواردة في المقامص289124وجه الجمع بين أخبار المقامص293125فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسهص295126هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟ص296127فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبيةص297128المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا " أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخص299129في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقدص302130فيما لو بيعت الأمة ولها زوجص304131في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهنص305132في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئص307133في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيرهص311134الأخبار الدالة في المقامص312135في اعتبار صيغة النكاح التحليلص315136في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟ص317137في تحليل السيد أمته لعبدهص319138الجمع بين الأخبار الواردة في المقامص321139فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولدص322140الأخبار الواردة في المقامص323141وجه الجمع بين أخبار المقامص325142لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتينص327143في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكهاص329144في الإماء اللاتي يحرم نكاحهنص333145في الجنونص335146هل الجنون - مطلقا " أو على بعض الوجوه - يكون موجبا " للخيارص339147في الخصاءص340148في العننص342149الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العننص345150في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساءص346151في الجبص348152في الجذام والبرص والعمىص350153في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثىص352154في أن عيوب المرأة سبعةص354155في أن عيوب المرأة سبعةص355156في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخص358157في بيان حقيقة البرصص359158في بيان حقيقة القرنص361159في بيان معنى الزمانةص365160في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيارص366161في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساءص367162فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخولص369163في أحكام خيار الفسخص372164فيما لو فسخ الزوج قبل الدخولص375165الجمع بين الأخبار الواردة في المقامص379166في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقرارهص383167إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبرا " والعجز عن وطئ غيرهاص387168فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينهص389169فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمةص394170فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقدص397171فيما لو تزوجت الحرة عبدا " على أنه حرص399172فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمةص401173في الأخبار الواردة في المقامص403174فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا "ص408175الأخبار الواردة في المقامص409176فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأهاص412177في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثلص416178في بيان معنى المهرص417179في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا " للزوجةص418180الأخبار الواردة في المقامص420181في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلامص424182في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمولص425183في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالةص434184فيما لو تزوج امرأتين فصاعدا " في عقد واحد بمهر واحدص435185فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسهص438186فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا "ص442187فيما لو سمى لها مهرا " ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا "ص444188في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقامص448189في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمهاص450190في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجةص454191فيما لو ظهر الصداق معينا "ص459192فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ولم يدخل بها والمهر حالص460193مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهورص463194الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا "ص466195فيما لو سمى لها مهرا وكان معسرا " ولم يدخل بها والمهر حالص469196فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهتهص472197فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ودخل لهاص473198في جواز إخلاء العقد من المهرص475199الأخبار الدالة على المقامص478200في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهماص485201في تفويض المهرص489202الأخبار الواردة في المقامص490203فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكمص493204في أن المهر كلا أو بعضا " لا يسقط بالدخولص495205في هدم الصداق بالدخولص499206في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجلص503207في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟ص505208في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقامص507209في وجه الجمع بين أخبار المقامص511210فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا "ص513211فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوانص517212فيما لو أصدقها حيوانا " حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداقص519213فيما لو أعطاها عوض المهر متاعا " أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخولص522214فيما لو دبر مملوكا ذكرا " كان أو أنثىص523215فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروعص525216فيما لو شرطت أن لا يفتضهاص531217فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدهاص536218فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج معهص540219في بطلان النكاح بشرط الخيارص544220في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقدص545221في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخولص548222الأخبار الواردة في المقامص550223في وجه الجمع بين أخبار المقامص557224في الذي بيده عقدة النكاحص558225في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعضص565226في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاقص568227فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مالص571228في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له بهص575229فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا " ثم طلق قبل الدخولص578230فيما لو اختلفا في أصل المهرص579231فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأةص583232فيما لو خلا بها فادعت المواقعةص584233في بيان معنى القسمص586234في وجوب القسمة بين الزوجاتص588235في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلةص593236في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعةص595237فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقدص597238في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطهص601239في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاثص605240في سقوط القسمة بالسفرص607241في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماعص609242فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائهص611243في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزةص613244في بيان معنى النشوزص614245في نشوز المرأةص615246في المراد من الوعظ والهجر والضربص617247في نشوز الزوجص619248في نشوز الزوجص621249في بيان معنى الشقاقص622250في الأخبار الواردة في حكم الشقاقص623251في من المخاطب بإنفاذ الحكمينص626252المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيمص629253في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجينص631254في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجينص634255في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ص635256في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاحص639257فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمينص640258فيما لو منعها شيئا " من حقوقها الواجبةص641
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني”
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء الرابع والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران)
(١)
مفاتيح البحث: دولة ايران (1)
عن كتاب الحدائق الناضرة — المحقق البحراني
كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء الرابع والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم ال”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.