أخرى368 صفحة
فهرس الكتاب
1المقصد الخامس: في تفريق الصفقةص52حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلكص53عدم الفرق في بيع ما لا يصح بيعه مضموما إلى ما يصح بيعه بين ما ثبت تحريمه بنص أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهماص84حكم بيع العبد والحر معاص105حكم ما لو كان المشتري جاهلا بعدم صحة بيع المضمومص116حكم ما لو باع خلا وخمرا أو مذكاة وميتة أو شاة وخنزيراص117حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو وهبهماص128حكم ما لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبيةص129حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاءص1210حكم ما لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيرهص1711حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل منهما ثمناص1912هل يقسط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختص جميع الثمن بما صح العقد فيه؟ص1913حكم بيع المملوك وغيره صفقة واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحدص2314حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال لهص2415حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلثص3016حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقة واحدة في عقدين مختلفي الحكمص3517ثبوت الخلاف فيما إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددتص3718هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟ص3719فوائد القول بالاتحاد والتعدد فيما لو كان المشتري متعدداص3820هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل؟ والفروع المذكورة في المقامص3821المقصد السادس: فيما يندرج في المبيعص4122بيان الألفاظ التي تمس الحاجة إليها ضمن مباحث ستةص4123البحث الأول: الأرضص4124بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعةص4125فيما إذا قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، فهل يدخل البناء والشجر؟ص4326فيما يدخل من الزرع تبعا لبيع الأرضص4427حكم بيع الأرض وفيها زرعص4528حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعةص4629حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلا بالزرع أو عالماص4630حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أصوله في البيعص4731حكم ما لو كان في الأرض بذر كامنص4832حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعةص4933البحث الثاني: في البستانص5434فيما يتناوله لفظ الباغ والبستانص5435البحث الثالث: في القريةص5536فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرةص5537البحث الرابع: الدارص5738فيما يتناوله لفظ الدارص5739أقسام الآلات في الدار وأحكامهاص5840هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟ص5941عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرضص6042هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟ص6043هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟ص6244دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذاص6245دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهماص6246البحث الخامس: العبدص6347هل يدخل مال العبد في بيعه؟ص6348هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟ص6449عدم دخول حمل الجارية ولا الدابة وكذا ثمرة الأشجار في بيعهاص6450البحث السادس: الشجرص6551دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعهاص6552على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلا إذا شرط إبقاءها مدة معينةص6653حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقا أو بشرط الإبقاء أو القطعص6654هل يدخل المغرس في البيع؟ص6655عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلةص6756حكم الثمرة في بيع النخلص6857عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعهاص7058حكم ما لو أبر بعض النخلة أو النخلات المبيعةص7059فروعص72601 - حكم الطلع الجديدص72612 - حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثهاص72623 - حكم ما لو تشقق الطلع من قبل نفسهص7363عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيعص7364عدم دخول الجوزق في بيع أصول القطنص7565في أنه متى يجب قطع الثمرة المشتراةص7666فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟ص7767حكم تجدد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيعص7868حكم ما لو باع أرضا وفيها زرع أو بذرص7869عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلا مع الشرطص7970دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرضص7971المقصد السابع: في التحالفص8172المطلب الأول: في سببهص8173وقوع التحالف عند اشتمال كلام كل من المختلفين على دعوى ينفيها الآخر ولا بينة لهماص8174حكم ما لو قال الزوج: أصدقتك أباك فقالت: بل أميص8175حكم ما لو أقام مدعي بيع العبد بينة ومدعي شراء الجارية بينةص8276حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصةص8377حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمنص8678حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معاص8779حكم الاختلاف في جنس الثمنص8780حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدةص8881هل يطرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟ص8882حكم الاختلاف في أن العقد بيع أو هبةص9083حكم الاختلاف في صحة العقد وفسادهص9184حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنه هذه السلعة أو غيرهاص9285حكم ادعاء النقصان في المبيع أو المسلم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزنص9486حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنه فسد بعد القبض أو قبلهص9487المطلب الثاني: في كيفية اليمينص9588معنى التحالف وكيفيتهص9589في أنه بمن يبدأ باليمين من المتحالفين؟ص9690هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بد من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟ص9991حكم نكول المشتري عن يمين النفيص10192حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمينص10393المطلب الثالث: في حكم التحالفص10394فيما لو حلف كل من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟ص10395حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرف فيما جرى عليه التحالفص10496فيما يتعلق برد المبيع بعد فسخ البيعص10897حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متصلة أو منفصلةص10998حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا في قدر الثمنص11099حكم ما لو تعيب المبيع في الفرض السابقص111100في أن كلا من التلف والتعيب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكمياص111101حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجرهص112102حكم ما لو اختلف المتبايعان في حرية العبد المبيعص114103حكم ما لو وطئ المشتري الجارية المبيعة ثم اختلفا في قدر الثمنص115104حكم ما لو اختلف الوكيلانص116105حكم ما لو تقايل المتبايعان أو رد المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمنص116106حكم ما لو ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخرص116107حكم ما لو قال: بعتك وأنا صبي، فقال: بل كنت بالغاص116108حكم ما لو قال: بعت وأنا مجنون ولم يعلم له سبقهص117109خاتمة تشتمل على الإقالة جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظهاص117110هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟ص117111هل الإقالة في حق غير المتبايعين فسخ أو بيع؟ص118112عدم ثبوت الشفعة بالإقالةص118113حكم ما لو تقايلا في الصرفص119114جواز الإقالة قبل قبض المبيعص119115حكم الإقالة في السلم قبل القبضص119116حكم الإقالة بعد تلف المبيعص119117فيما يشترط في الإقالةص119118حكم الإقالة في بعض المسلم فيهص120119حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين و تلف أحدهماص121120فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفا في يدهص121121فيما إذا تقايلا والمبيع تعيب في يد المشتريص122122فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالةص122123حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالةص122124جواز حبس المبيع لاسترداد الثمنص122125حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرةص122126جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيعص122127جواز الإقالة في بعض المسلم فيهص122128عدم سقوط أجرة الدلال والوزان والناقد بالإقالةص123129المقصد الثامن: في اللواحقص125130الفصل الأول: في أنواع المكاسبص125131حكم طلب الرزقص125132أجر طلب الرزقص126133في أنه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزقص129134طلب الرزق قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروهاص130135كراهة اتخاذ الحياكة والنساجة صنعةص132136كراهة كسب الحجام مع الشرطص133137حكم أجر النائحةص134138حكم أجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيلص134139حكم كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارةص135140جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآنص136141كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفينص137142في أن من التجارة ما هو حرام، وبيان أقسامه الأربعةص138143حرمة القمارص141144حرمة الغش والتدليسص142145جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليسص142146حرمة معونة الظالمين على الظلمص143147حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمهاص143148حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما و تعلمهماص143149حرمة هجاء المؤمنين وسبهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح من يستحق الذم وبالعكسص144150حرمة تعلم السحر وتعليمهص144151تعريف السحر وهل له حقيقة؟ص144152في أن مستحل السحر يقتلص144153جواز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منهص144154حرمة تعلم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمهص145155حرمة التنجيم والشعبذة والقيافةص145156حرمة بيع المصحفص145157جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآنص146158حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتهاص146159كراهة كتابة القرآن بالذهبص146160حرمة السرقة والخيانة وبيعهماص147161حكم ما لو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعةص147162حكم ما لو حج بمال السرقة مع وجوب الحج بدونهص147163حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبةص147164حرمة التطفيف في الكيل والوزنص148165حرمة الرشا في الحكمص148166حرمة أخذ الأجرة على فعل ما يجب عليه فعلهص148167جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب مما يجب عليه فعلهص148168حرمة أخذ الأجرة على الأذان والقضاءص148169جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المالص148170جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويجص148171حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامهاص148172حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟ص148173جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابهص149174استحباب الولاية من قبل العادلص149175حرمة الولاية من قبل الجائر فيما عدا التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراهص150176حكم جوائز الجائرص152177جواز شراء واتهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاةص153178حكم المال المختلط بالحرامص153179حكم معاملة من لا يتحفظ من الحرامص154180في أن الأجير الذي اشترط عليه مباشرة العمل مدة معينة لا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنهص155181حلية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقةص155182حق المارة في ثمرة النخل وفواكه الأشجارص155183حرمة الأكل من الثمرة فيما لو منعه المالكص156184تفسير " بيعتين في بيعة " المنهي عنهص156185حرمة النجش وحكم البيع معهص157186معنى بيع البعض على البعض وحكمهص159187حكم السوم على سوم المؤمنص160188كراهة السوم ما بين الطلوعينص161189كراهة الزيادة وقت النداءص162190حكم تصرف الوالد في مال ولدهص162191حكم تصرف الولد في مال والديه وتصرف الأم في مال ولدهاص163192حكم تصرف كل من الزوجين في مال الآخرص164193حكم الاحتكارص165194معنى الاحتكار وشروطهص166195حكم التسعير على المحتكرص168196حكم تلقي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟ص170197حد التلقيص172198كراهة أن يبيع حاضر لبادص172199حكم بيع العربانص174200حكم بيع التلجئةص175201فيما ينبغي للتاجر من التفقه وغيرهص176202فيما يكره في التجارةص177203كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكرادص178204استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرض للكيل أو الوزن إلا للعارفص179205حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغشص179206فيما إذا قال له: اشتر لي، فلا يعطه من عندهص180207فيما إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح استحباباص180208كراهة الربح على المؤمنص180209استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراءص181210استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحول إلى غيرها إذا تعسر رزقهص182211فيما يجوز لولي اليتيم أن يتناول من مالهص183212جواز أن يؤاجر الإنسان نفسهص183213حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحربص184214جواز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدينص185215جواز الأجر على الختان وخفض الجواريص185216كراهة كسب الإماء والصبيانص186217كراهة سهر الليل في عمل الصنعةص186218جواز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منهاص186219جواز بيع الفهود وسباع الطيرص187220حكم بيع القردص187221جواز قبول الهديةص187222حرمة عمل التماثيل والصور المجسمة في غير ما يوطأ بالأرجلص188223جواز أخذ الأجرة ممن أمره بشراء شيءص188224استحباب الزراعةص189225جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلكص189226كراهة بيع العقار إلا لضرورةص190227كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقدص190228الأصل في الأشياء الإباحةص191229في أنه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليلص192230في أنه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسرافص192231الفصل الثاني: في الشفعةص193232معنى الشفعة لغة وشرعاص193233البحث الأول: المحلص193234تحديد محل الشفعة وأقسام أعيان الأموالص1932351 - الأراضيص1932362 - المنقولاتص1942373 - الأعيان المنقولة في الأصل، المثبتة في الأرض للدوامص196238هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض، وكذا الزروع؟ص197239هل تثبت الشفعة في الدولاب الغراف والناعورة؟ص198240حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبرةص198241حكم الشفعة في الزرع يجز مرارا أو لا يجز مرارا وقد بيع مع الأرضص200242ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدارص200243فيما لو باع شقصا من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟ص200244معنى كون محل الشفعة من العقار ثابتا الذي هو شرط فيهاص201245هل تثبت الشفعة مع تعدد الشركاء؟ص201246يشترط في المأخوذ كونه مما يقبل القسمةص203247معنى القسمةص205248توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاص205249البحث الثاني: الآخذص207250اشتراط كون آخذ الشفعة شريكا في المشفوعص207251عدم ثبوت الشفعة بالجوارص207252ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيتهص207253ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهرص209254حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحا إلى درب نافذ أو غير نافذص210255حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصة وبئرها مشتركة وبيعت المزرعة والبئرص212256اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلما إن كان المشتري مسلماص212257ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على مثلهص212258ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراما كالخمر أو الخنزيرص214259حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتد عن فطرة وعن غير فطرةص215260هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟ص215261عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعةص216262ثبوت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيدهص216263البحث الثالث: في المأخوذ منهص217264اشتراط تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟ص217265حكم ما لو باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأولص219266حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباص220267حكم ما لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء مطالبا بالشفعةص221268عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيعص222269حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول بناء على مذهب القائلين بالشفعةص224270هل يقدم حق الشفيع أو حق البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟ص225271بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيعص227272حكم الشفعة في الصلحص229273هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟ص230274بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيعص231275هل لولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟ص232276فيما يشترط في أخذ الولي للصبي والمجنون بالشفعةص234277في أنه ليس للولي العفو عن الشفعة مع الحظ بالأخذ ولا تركهاص235278حكم ما لو باع الوصي أو الولي شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليه أيضا - شريك وما لو كان الولي هو الشريكص235279حكم ما لو كان البائع الأب أو الجد لهص236280حكم ما لو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقارص236281حكم ما لو وكل الشريك شريكه في البيع فباعص236282حكم ما لو وكل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخرص236283حكم ما لو وكل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدةص237284حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخرين بناء على ثبوت الشفعة مع الكثرةص237285حكم ما لو باع المريض شقصا من دار - وله شفيع - بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أن المشتري والشفيع كانا أجنبيين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحله بالطريقة الجبريةص239286حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادعى كل منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنه يستحق الشفعة عليهص244287البحث الرابع: في كيفية الأخذ بالشفعةص246288هل يكفي الفعل في تملك الشفيع أو لا بد من اللفظ؟ص246289هل يعتبر في تملك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟ص248290وجوب دفع الثمن معجلا وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيلص248291عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعةص250292حكم تصرفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيعص251293هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟ص253294هل للشفيع أن لا يأخذ إلا من يد المشتري؟ص256295هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى؟ص256296هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميا لا مثليا؟ص257297حكم الشفعة فيما لو جعل الشقص رأس مال في السلم أو صولح به من دين أو جعل مهراص259298حكم الشفعة فيما لو متع المطلقة بشقصص259299حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصا عن النجوم أو جعل الشقص أجرة دار أو صولح به عن دم أو استقرض الشقصص260300حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلاص261301حكم ما لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيعص263302حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدمتص264303حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمةص269304حكم تصرفات المشتري بوقف و هبة وغيرهماص272305في أن النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟ص274306هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمى أو بما اتفق عليه البيعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحط؟ص276307حكم ما لو كان الثمن معينا قيميا كالعبد ووجد البائع به عيبا وصور ذلكص277308ثبوت الشفعة للمفلسص281309في أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربةص282310هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة؟ص282311ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضرص283312هل تورث الشفعة؟ص283313فيما إذا خرج الشقص مستحقا فعهدة المشتري على من؟ص286314حكم ما لو كان الثمن دنانير معينة ثم ظهرت مستحقة للغيرص287315حكم ما لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثم خرج العبد مستحقاص288316بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيعص288317فيما إذا ارتد المشتري فقتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟ص289318فيما إذا ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات فلمن الشفعة؟ص290319حكم ما إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء الشفيع والموصى له يطالبانص290320البحث الخامس: في التنازعص291321حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمنص291322حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمهص294323حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حق الشفعةص295324فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر أنه اشتراه ويستحقه بالشفعةص296325أيضا الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدعى عليهص298326حكم ما لو اعترف الآخر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادعى شراءه لغيرهص300327حكم ما لو قال المشتري: اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثم ادعى البائع أنه باعه بألفينص302328حكم ما لو ادعى كل من الشريكين أن له الشفعة على صاحبه فيما في يدهص302329حكم ما لو ادعى أحد الشريكين بيع حصته على أجنبي فأنكر الأجنبيص303330حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخرانص305331فرعان: 1 - حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفوص3063322 - حكم ما لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيهص306333حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنه اشترى من موكله نصيبه وطلب الشفعةص306334حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي حصته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخر فكذبهص307335فيما لو كانت دار في يد رجل فادعى آخر عليها سدسها فأنكره ثم أراد مصالحة المدعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟ص308336حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على الآخر باشتراء حصته من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك: ما اشتريته وإنما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البينة على أن زيدا ملك الشقص ميراثا عن أبيهص308337حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادعى المشتري أنهما عفوا عن الشفعة ولا بينةص309338حكم ما لو ادعى على شريكه أنه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراثص309339حكم ما لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعيص310340حكم ما لو ادعى أحد المتشبثين الجميع والآخر النصفص310341حكم ما لو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغائب التي في يده فصدقهص310342حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح أو قال أحدهما: ورثته، وقال الآخر: اشتريتهص310343حكم ما لو أقام المشتري بينة على أن الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيعص311344في أنه على من يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقا وقد بنى فيه أو غرس وقلع المستحق ذلك؟ص311345البحث السادس: في مسقطات الشفعةص312346هل الشفعة على الفور؟ص312347في أن التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلمص315348الجهل باستحقاق الشفعة عذرص317349بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعةص317350فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضر الابتداء بالسلام وما يتصل بذلكص320351فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يعد مقصرا؟ص321352سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخر فلم يطالبه انتظارا لأخذه ببلد الشفعةص322353فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثم بان كذبهما فهل تسقط شفعته؟ص322354حكم ما لو أخر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهلص325355هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلا في البيع؟ص325356هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفا قبل العقد؟ص326357فروع:ص3273581 - عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيعص3273592 - عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترىص3273603 - بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري: بعني، أو قاسمنيص3273614 - سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاءص328362حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكهص328363حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثانيص328364حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرةص328365حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعةص329366حكم ما لو باع بعض نصيبه عالماص329367هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟ص330368في أنه لا تتبعض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟ص330369البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرةص331370اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباءص331371أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهمص333372حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعةص334373حكم ما لو استحق اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقهص335374حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهماص335375تذنيب: في بيان وجوه للشافعية فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا أحدهم عن حقهص336376حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلكص336377حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراص339378حكم ما لو قال الأول من الشركاء: لا آخذ الجميع وإنما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفواص341379حكم ما لو أخذ الأول من الشركاء الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثانيص343380حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص و اقتسماه ثم حضر الثالثص343381حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباص343382حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخرص344383حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنينص344384حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنينص345385حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكهص345386حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدةص346387حكم الشفعة فيما لو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدةص346388حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصفص347389حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساويةص348390حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صور ذلكص348391البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعةص349392جواز استعمال الحيل بالمباح لإسقاط الشفعةص349393منها: الاشتراء بثمن مشاهد لا يعلم قدره ولا قيمته ثم إخراجه عن الملك بتلف أو غيرهص349394ومنها: إتلاف المشتري الثمن المعين قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعهص350395ومنها: تمليك الشقص بغير البيعص351396ومنها: بيعه جزءا من الشقص بثمنه كله أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخر غير البيع ثم بيعه الباقيص351397عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحيلص352398البحث التاسع: في اللواحقص353399حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدين فبيع شقص في شركتهص353400حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدينص353401حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينهص353402حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكل من الآخرين ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخر غائب ثم باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعا منها لرجل ثم قدم الشريك الغائبص354403حكم الشفعة فيما لو بيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخر وكان وارثه هو العافيص355404في أن الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الرد بالعيبص356405بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبضص356406عدم صحة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع: أقلني فأقالهص357407حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها وادعى الوكيل أنه اشترى نصيبهص357408حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرةص358409حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعلم وزنها أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلهاص358410حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذر الوقوف عليهص358411حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقاص360412حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجةص361413حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخرص361414حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غياب فباع الحاضر نصيبه ثم قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثم قدم الغائبان فهل لهما القلع مجانا؟ص361415حكم ما لو وهب شقصا لعبدهص362416حكم الشفعة للوارث إذا كان حملاص363417بيان بعض فروع الشفعة مع الخيارص364418بيان بعض الأمور التي يتوهم فيها سقوط الشفعةص364419تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهمص365420حكم الشفعة فيما لو باع على متعددين دفعة أو دفعاتص365421حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعضص366422حكم الشفعة مع تصرفات المشتري في الشقصص366423حكم الشفعة فيما لورد البائع الثمن بالعيبص368424فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟ص368425حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشتري من أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعينص369
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي”
135 تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الثاني عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
(١)
عن كتاب تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي
كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “135 تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الثاني عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (١) مفاتيح البحث: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الت”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.