أخرى398 صفحة
فهرس الكتاب
1المقصد الثالث: في وثاقة عقد البيع وضمانهص52مقدمة: في أن الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين: ثبوت الخيار وظهور عيبص53الفصل الأول: في الخيارص74المطلب الأول: في أقسام الخيارص75البحث الأول: في خيار المجلسص76ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكل من المتبايعين ما داما في المجلسص77ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيعص98في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمهص991 - فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكسص9102 - فيما لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابنص10113 - فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاهص11124 - فيما لو اشترى جمدا في شدة الحرص12135 - فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيعص12146 - فيما لو اشترى الغائب بوصفص1215عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقودص1216في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثم تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيهاص1317مسقطات خيار المجلسص20181 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقدص20192 - 4 الافتراق والتخاير والتصرفص2120فروع التفرقص23211 - فيما لو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة، لم ينقطع الخيارص23222 - في أن التفرق حقيقة في غير المتماسينص23233 - عدم حصول التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شق نهر لا يتخطى أو بناء جدارص24244 - ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعاص25255 - فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر، بطل خيار الأول وفي ثبوته للثاني خلافص25266 - فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟ص25277 - فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميت والخلاف في ثبوت الخيار للحيص26288 - فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضرا في المجلس فهل يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا أو يمتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس؟ص2629فيما إذا كان الوارث غائبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه وهل هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ص27309 - فيما يتعلق بتعدد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنهص283110 - فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهمص283211 - فيما لو اكرها على التفرق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟ص283312 - فيما لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟ص303413 - فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق فهل يسقط الخيار؟ص303514 - فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله أو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخص313615 - فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلسص3137فروع التخايرص32381 - سقوط خيار من قال من المتعاقدين: اخترت إمضاء العقد، وعدم سقوط خيار الآخرص32392 - فيما لو قال أحدهما للآخر: اختر، أو خيرتك، وسكت الآخر فهو على خياره وأما الذي خيره فهل يسقط خياره؟ص32403 - فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازةص33414 - فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا فهو رضا منهما بالبيع الأولص34425 - فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرقا قبله انفسخ العقدص3443البحث الثاني: في خيار الحيوانص3444فيما إذا كان المبيع حيوانا يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيامص3445ثبوت خياري المجلس والحيوان بأصل الشرعص3546سقوط خيار الحيوان بالتصرف في المبيع في الثلاثة أيامص3547سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقدص3648هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟ص3649البحث الثالث: في خيار الشرطص3750في جواز اشتراط الخيار في البيعص3751هل خيار الشرط مقدر بمدة أم لا؟ص3852يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطا وفي متن العقدص4153صحة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيامص4154فيما لو أطلق المدة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟ص4255حكم ما لو قرن الخيار بمدة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلتهاص4356حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيعص4557جواز اشتراط أقل من الثلاثةص4658حكم ما إذا قال البائع: لا خلابةص4659حكم ما إذا اشترط الخيار مدة معينة وأطلقا مبدأهاص4760فروعص48611 - فيما إذا شرطا مدة لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقدص48622 - فيما إذا انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلسص49633 - حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين التفرق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقدص49644 - حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق فيما لو قلنا: إن مبدأ المدة العقد أو من حين التفرقص4965هل يشترط اتصال مدة شرط الخيار بالعقد؟ص5066فروعص50671 - حكم ما لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، وأطلقص50682 - حكم ما لو قال: عشرة أيام متى شئتص51693 - حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليومص51704 - حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأولص5171فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهارص5172تذنيب: فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقتهص5173جواز جعل خيار الشرط لكل من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلص5274هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟ص5375فروعص53761 - صحة شرط الخيار للأجنبي سواء جعله وكيلا في الخيار أو لاص53772 - حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد لهص54783 - في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخرص54794 - فيما إذا شرط الخيار لفلان، لم يكن للشارط خيارص54805 - حكم ما لو قال: بعتك على أن الخيار لفلانص55816 - حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهماص55827 - حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي ومات في زمن الخيارص55838 - حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبي أو لهما وللأجنبيص55849 - صحة البيع والشرط فيما لو باع عبدا وشرط الخيار للعبدص568510 - اشتراط ضبط مدة الخيار في جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبيص5686صحة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراءص5687فروعص57881 - لزوم ضبط مدة الاستئمارص57892 - جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكلص5790هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟ص57913 - للوكيل جعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه المصلحةص57924 - حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحاص5793هل يثبت الخيار للموكل مع ثبوته للوكيل؟ص5894اشتراط تعيين محل الخيار المشترط وتعيين مستحقهص5895جواز بيع الخيار وتفسيرهص5996لزوم العقد بعد مضي مدة الخيار بدون فسخص6097حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرعات ذلكص6098عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخص6199هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟ص62100تذنيب: في حكم ما إذا شرطا الخيار مدة لهما أو لأحدهما ثم التزما البيع قبل انقضاء المدة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيص63101دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضاتص63102البحث الرابع: في خيار الغبنص68103الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبونص68104ثبوت الغبن وخياره بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشةص69105إحالة تقدير الغبن إلى العاداتص70106ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصة دون الغابنص70107عدم سقوط خيار الغبن بتصرف غير مخرج عن الملك من جهة المغبونص71108البحث الخامس: في خيار التأخيرص71109إثبات خيار التأخير ومحلهص71110مدة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومهص72111تذنيب: في مدة الخيار فيما يصبر يومينص72112فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيارص72113عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجلاص73114ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمنص73115فروعص731161 - عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمنص731172 - سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكنهص731183 - ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثم طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده بهص741194 - فيما لو سلم البائع بعض المبيع ثم مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميعص741205 - سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخر الباقيص74121حكم ما لو هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيارص74122البحث السادس: في خيار الرؤيةص75123إثبات خيار الرؤية ومحلهص75124حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضا حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجودص76125ثبوت الخيار في العين الشخصية الموصوفةص76126لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبةص77127هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه؟ص77128هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟ص78129هل يصح من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟ص78130هل للأعمى أن يكاتب عبده؟ص79131في أنه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسهص79132في أنه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوج مولاتهص79133حكم بيع الأعمى وشرائه سلماص79134تذنيب: فيما لو باعه ثوبا على حف نساج على أن ينسج له الباقي، بطل البيعص79135البحث السابع: في خيار العيب وما يتبعهص80136إثبات خيار العيب السابق على العقدص80137التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلف شرط الوصف يوجبان الخيارص80138حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيهص81139حكم ما لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرفص82140حكم ما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبضص83141حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساكص84142حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبضص84143مسقطات الرد والأرش معا وحكم التبري من العيوبص86144فروعص891451 - حكم ما لو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيبص891462 - حكم ما لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنهص891473 - حكم ما لو تبرأ البائع مما لا يعرفه لو كانص891484 - حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدثص901495 - حكم التبري من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخص901506 - صحة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبضص911517 - في أنه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبري أو ذكر العيوب مفصلة والتبري منهاص91152سقوط الرد دون الأرش بتصرف المشتري كيف كانص91153حكم ما إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم بهص92154حكم ما لو افتض الأمة البكر ثم علم بها عيبا سابقا على العقدص93155استثناء صورتين من التصرفات لا تمنعا من الرد بالعيبص941561 - وطؤ الجارية الحامل قبل البيعص94157فروعص941581 - وجوب رد نصف العشر فيما إذا كانت الجارية ثيباص941592 - في عدم الفرق بين الوطئ في القبل والدبرص951603 - حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملاص951612 - الشاة المصراةص95162معنى التصريةص95163ثبوت الخيار بالتصريةص96164في أن التصرية تدليس لا عيبص97165مدة اختبار التصريةص97166فروعص981671 - حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيامص981682 - ابتداء الثلاثة أيام من حين العقدص981693 - حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيام أو بعدهاص981704 - حكم ما لو علم أنها مصراة فاشتراها كذلكص99171هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ص99172عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقةص100173وجوب رد اللبن مع المصراة أو الأرش مع تغيره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذر المثل والقول برد صاع من تمرص101174هل يتعين للضم إلى المصراة جنس التمر؟ص103175تعيين قدر الصاع عند من يوجبهص104176حكم التصرية بدون قصدهاص106177شمول حكم التصرية لمطلق التدليسص106178حكم وجدان العيب الآخر في المصراة بعد الرضا بالتصريةص107179حكم ما لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية واستمر كذلكص107180حكم ما إذا اشترى شاة على أنها لبون أو تحلب كل يوم كذا رطلا أو على أنها حاملص108181حكم ما لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسةص108182المطلب الثاني: في أحكام الخياراتص108183ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرطص108184عدم بطلان الخيار بتلف العين، وسقوط الرد بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقلص109185فيما يتعلق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروعص110186فروعص1121871 - حكم ما لو تنقص القيمة بالعيبص1121882 - حكم ما لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيباص1121893 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيباص112190حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيبص112191حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فرده على المالك الأول بالعيبص114192حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثم ظهر له العيبص115193حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأولص116194حكم ما إذا زال ملكه ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوضص117195حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يدهص117196حكم ما لو اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشتري ثم عرفه بالعيبص118197حكم ما إذا آجر المشتري المعيبص118198حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذص119199حكم ما إذا كاتب المشتري ثم عرف العيبص119200حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيعص119201في أن الخيار إذا لم يكن مؤقتا فهل هو على الفور؟ص119202فروعص1202031 - حكم ما لو ركب الدابة ليردهاص1202042 - حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثم يردهاص1202053 - حكم ما لو حلب الدابة في طريقهص120206عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضيص120207في معنى الفورية في الخيارص121208بيان ما هو المناط في التصرف المسقط للردص124209في أن حدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرشص125210فيما يتعلق برضا البائع بالمبيع معيبا مجاناص126211فيما يتعلق بقول الشافعي: إن الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراص128212كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلا في الأقلص129213فيما لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب فهل له الرد؟ص130214فيما يتعلق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقهص130215تذنيب: فيما لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فاختلفاص130216فيما يتعلق بخيار العيب في آنية الذهب والفضة المشتراة بمثل وزنها وجنسهاص131217فيما لو اشترى دابة وأنعلها ثم وقف على العيب القديمص133218فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابقص134219فيما يتعلق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثم وجده فاسداص136220فيما إذا اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلا بالنشرص138221في أن الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروعص138222فيما لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف وأراد الرد وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متصلة أو منفصلةص141223فيما يتعلق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض أو قبلهص143224فيما لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديمص143225فيما لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا قبل الوضع أو بعدهص143226فيما لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبيرص144227فيما لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيبص145228فيما لو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم اطلع على عيبص145229فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيباص146230حكم ما لو اشترى أرضا وبها اصول الكراث ونحوهص146231حكم الثمن المعيبص147232حكم ما لو اشترى عبدا بمائة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا وردهص149233حكم ما لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد أن صار خمراص149234حكم ما لو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث عند المشتريص150235حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونهاص150236حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصفص151237حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيعص153238خيار الرؤية فيما لا يتغير وما يتغير وحكم الاختلاف في التغيرص154239هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟ص155240في أن كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟ص157241حمل الجارية أو الدابة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟ص158242حكم عتق الرقيق في زمان الخيارص158243حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلق بذلك من فروعص160244حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائعص164245حكم وطئ البائع للجارية في زمن خيارهص165246حكم تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيارص166247حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضاء الخيارص167248حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبضص168249حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدينص169250حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقة فوجد بأحدهما عيباص170251حكم ما لو اشترى عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيباص171252حكم ما لو اشترى رجلان عبدا من رجل صفقة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفاص172253حكم ما لو اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيباص173254حكم ما لو انفرد أحد المشتريين - في الفرض الأسبق - بالخيارص173255فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار فتصرف، سقط خيارهماص175256هل الخيار موروث؟ص175257في أن خيار الشرط موروثص177258تذنيب: في حكم الوارث لخيار الشرط حضورا وغياباص178259حكم نقد الثمن في مدة الخيارص178260تذنيب: فيما إذا دفع الثمن في مدة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرف فيهص179261حكم تلف المبيع في زمن الخيارص179262فروعص1812631 - حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدة الخيارص1812642 - حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم إيداعه عند البائع وتلفه في يدهص1812653 - عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيارص1812664 - حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيارص181267وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعلص182268فيما يتعلق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرفات بغير إذن البائعص185269حكم ما إذا اشترى عبدا بجارية فأعتقهما معاص186270فروعص1882711 - في أنه كل ما يكون فسخا من البائع يكون إجازة من المشتريص1882722 - حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكسص1882733 - حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائعص188274الفصل الثاني: في العيبص189275المطلب الأول في حقيقة العيبص189276تعريف العيب وحكم الإخبار بهص189277اقتضاء إطلاق العقد للسلامةص190278الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمةص190279في أن الإباق من أفحش عيوب المماليكص191280البول في الفراش من العيوبص192281في أن البخر عيب وحكم الصنانص193282حكم ما لو اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسهص194283حكم ما لو اشترى عبدا فوجده خنثى مشكلا أو غير مشكلص194284حكم الجارية لو كانت غير مختونةص194285حكم ما لو اشترى أمة فخرجت مزوجة أو معتدة أو اشترى عبدا فبان له زوجةص195286حكم ما لو اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلكص196287حكم ما لو اشترى جارية فوجدها لا تحيضص196288حكم ما لو اشترى مملوكا فخرج مرتدا أو كافرا أصلياص197289تذنيب: في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافرا أو بالعكسص198290هل يشترط في صحة شراء الجارية رؤية شعرها؟ص198291حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعدا ثم بعد ذلك صار سبطاص199292حكم ما لو شرط كونها جعدة وكانت سبطةص199293حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطةص199294في أن إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاقص199295حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيباص200296حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكراص201297حكم ما لو اشترى جارية فوجدها مغنيةص201298حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيعص202299في أن الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوبص202300حكم الشلل والبكم والأرت وفاقد حاسة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلكص202301حكم ما إذا كان نماما أو ساحرا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمرص203302حكم الحبل في الإماء وغيرهاص203303حكم الدابة تكون جموحا أو عضوضا أو غيرهماص203304حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيماص204305حكم ما لو كان العبد عنينا أو ممن ينعتق على المشتري أو زوجا للمشترية أو زوجة له أو مبيعا في جناية عمدص204306في أنه من العيوب كون المبيع نجساص204307حكم ما لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاية أو ولاية أو أمانةص205308في أنه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان وغيرهاص205309حكم ما لو كان المبيع حيوانا غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرفص205310حكم ما لو كان العبد كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتريص205311حكم بيع الجاني خطأ أو عمداص206312في أنه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراجص206313حكم ما لو اشترى أرضا يتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافهص207314المطلب الثاني: في التدليسص208315ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلف الشرطص208316المطلب الثالث: في اللواحقص209317حكم اختلاف المتبايعين في التبري من العيوبص209318حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتريص209319حكم ما لو ادعى المشتري أن بالمبيع عيبا وأنكره البائعص211320حكم ما لو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردص212321حكم ما لو كان معيبا عند البائع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضهص212322حكم ما لو قبض بعض المبيع ثم حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضهص212323حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا يوجب الردص212324حكم ما لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعتهص213325المقصد الرابع: في بقايا تقسيم البيعص215326الفصل الأول: في المرابحة وتوابعهاص215327انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتوليةص215328البحث الأول: في المرابحةص215329حكم بيع المرابحةص215330فيما به تزول كراهة بيع المرابحةص218331بيان عبارات بيع المرابحةص219332بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد: ضم الربح والإخبار بالثمنص221333ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عما اشترى بهص222334في أنه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله إلا في الموزون أو المكيلص223335حكم ما لو اشترى شيئا من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةص224336فيما إذا حط البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟ص224337كيفية بيع الشيء مرابحة إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرونص225338هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدين له على البائع؟ص226339حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراةص226340حكم الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجنايةص227341هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟ص228342هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟ص228343تذنيب: فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضم الفداء إلى رأس ماله ويخبر بهص229344هل يجب الإخبار بالغبن؟ص230345وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجلص230346هل يحط النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟ص231347هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟ص232348فيما إذا قلنا بحط الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟ص233349عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائدص234350حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعةص235351وجوب الإخبار بكل ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلكص236352حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذبه المشتريص237353هل الربح الذي يعينه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟ص239354حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو ديةص240355حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلال شيئا وقومه عليه بمبلغ معين وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيعص240356حكم ما لو باعه بعضا معينا من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارهاص241357جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلا أو موزوناص242358حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذاص243359بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المالص243360حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةص244361البحث الثاني: في باقي الأقسامص244362تعريف التولية وحكمهاص244363حكم التولية حكم البيعص245364في أنه يشترط في التولية كون الثمن مثلياص246365الكذب في التولية كالكذب في المرابحةص246366تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتهاص247367الفصل الثاني: في بيع النقد والنسيئة والسلفص251368المطلب الأول: في بيع النقد والنسيئةص251369اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالا ومشروعية النسيئة باشتراط تأجيل الثمنص251370وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصةص251371حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه إلى أجلص252372حكم شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا مع شرطه في العقد أو عدمهص253373تعريف العينة وحكمهاص254374جواز البيع نسيئة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتريص255375صحة بيع العينة وإن صار عادة غالبةص255376جواز بيع الشيء غير المشخص حالا وان لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجودص255377حكم استعارة السلعة لبيعهاص257378جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجل بزيادة فيهص257379المطلب الثاني: في السلمص258380النظر الأول: في ماهية السلمص258381تعريف السلم وهو السلفص258382جواز السلم والدليل عليهص259383في أن السلف نوع من البيوع لابد فيه من إيجاب وقبولص260384انعقاد البيع بلفظ السلم كانعقاد السلم بلفظ البيعص261385النظر الثاني: في الشرائطص262386البحث الأول: الأجلص262387الأجل شرط في السلمص262388حكم ما لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيعص264389حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقدص264390اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السلمص266391فروعص2673921 - جواز السلم إلى شهر من شهور الأهلة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذاص2673932 - جواز التوقيت بشهور الفرسص2683943 - جواز التوقيت بالنيروز والمهرجانص2683954 - حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطيرص2683965 - جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ص2693976 - جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليلص2703987 - حكم التوقيت بنفير الحجيجص2703998 - حكم التوقيت إلى الجمعةص2714009 - فيما لو أجله إلى الجمعة حل بأول جزء منهص27140110 - حكم ما لو قال: محله في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذاص27140211 - صحة التأجيل إلى أول الشهر أو آخرهص27240312 - صحة التأجيل إلى سنة أو سنتينص272404في أنه لا ضابط للأجل قلة وكثرةص273405حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحدص274406حكم جعل الأجل العطاءص274407البحث الثاني: العلمص275408الباب الأول: الجنسص275409وجوب كون المسلم فيه معلوماص275410بيان ما يجب أن يذكر في وصف المسلم فيهص276411عدم صحة السلم في كل ما لا يمكن ضبطهص276412تذنيب: في عدم جواز السلم في العقارص277413حكم السلم في أقسام المختلطات الأربعةص277414عدم جواز السلف في اللحمص281415فيما يعتبر من الأوصاف في المسلم فيهص284416حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبوناص285417جواز السلم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ونحو ذلكص285418جواز السلم في الحيوانص286419حكم السلم في رؤوس الحيوانات المأكولةص288420حكم السلم في الكوارعص289421عدم جواز بيع الترياق ولا السلم فيهص290422جواز السلم في الحيتان مع إمكان ضبطهاص290423حكم السلف في لحوم الطيرص290424جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللبأ والأقطص291425جواز السلف في الأثمان: الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدينص292426جواز السلم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسكر ونحوهماص293427جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والإبريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المالص294428حكم السلم في العلس والارز والدقيق وعلى المنافعص296429جواز السلم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصفص296430عدم جواز السلف في المشوي والمطبوخص297431حكم السلم في الماء وردص297432الباب الثاني: في ذكر أوصاف هذه الأجناسص298433بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوانص298434عدم اشتراط وصف كل عضو على حيالهص299435هل يشترط في السلم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟ص300436حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرةص301437في أنه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصافص302438في أنه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصافص303439في وصف البغال والحمير والغنم والبقرص303440هل يجوز السلم في الطيور؟ص304441جواز السلم في السمك والجراد حيا وميتاص304442في وصف اللبن والسمن ونحوهماص304443في وصف الثيابص305444في وصف القطنص307445في وصف الإبريسم والصوفص308446في وصف الخشب بأنواعهص309447في وصف الأحجار بأقسامهاص310448في وصف أنواع العطرص312449في وصف اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كلهص312450في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السلم في الأواني المتخذة منهاص313451في وصف التمرص314452في وصف الرطبص315453في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلسص316454في وصف العسلص317455في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأص317456البحث الثالث: في شرط كون المسلم فيه ديناص318457اشتراط كون المسلم فيه ديناص318458عدم جواز السلف الحالص319459البحث الرابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلولص319460إشتراط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجلص319461جواز السلم في شيء يوجد ببلد آخرص319462جواز السلم في كل معدوم يوجد غالبا في محلهص320463حكم السلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجائحة عند المحلص321464ثبوت الخيار فيما لو انقطع المسلم فيه عند الأجلص322465في أنه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المسلم فيه أصلا أو يؤخر تسليمهص323466حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجازص324467حكم السلم في عام الوجود ثم عرض ما يعلم به الانقطاعص325468حكم السلم في شيء قبض بعضه وتعذر الباقيص325469في أنه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟ص326470البحث الخامس: في علم المقدارص327471عدم صحة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفا إلا بعد ذكر مقدارهص327472في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزنص328473عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزنص329474عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عددا ولا كيلاص330475جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللبنص331476حكم ما لو عين مكيالا غير معتادص331477جواز السلم في المذروع أذرعا وعدمه في القصب أطنانا والحطب حزما وهكذاص332478وجوب العلم بقدر الثمن ووصفهص332479فيما لو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟ص334480البحث السادس: في قبض الثمنص335481اشتراط قبض الثمن في المجلسص335482حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقيص336483عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقدص336484عدم اشتراط استمرار قبض الثمنص337485حكم سلف الدراهم التي بذمة المسلم إليهص338486حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلسص338487حكم ما إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقدص340488تذنيب: فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفاص340489حكم ما لو وجد رأس المال معيباص341490حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقيص341491النظر الثالث: في الأحكامص342492هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟ص342493جواز أخذ الرهن على المسلم فيه وأخذ الكفيلص346494عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معينة أو بستان معين ونحو ذلكص346495في أن الجودة المشترطة في السلم تنزل على أقل المراتب كغيرها من الصفاتص348496في أن الصفات المشترطة غير المشهورة لا بد من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهماص349497حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون مما شرطص349498في أنه للمشتري سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافاص352499في أنه ليس للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل وحكم أدائه من قبل المسلم إليه قبل المحلص353500وجوب قبول ما ادي في محلهص354501وجوب التسليم في موضعه المعينص355502حكم ما إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيباص357503تذنيب: فيما إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنهص358504حكم تقايل السلم وما يتبع ذلكص358505حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيهص359506جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغص360507في أن الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيعص361508حكم التنازع في المسلم فيهص361509حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيباص362510حكم السلم في شيئين صفقة واحدةص362511حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرقةص363512حكم ما لو شرط رهنا أو ضمينا أو تفاسخا بعد شرط أحدهماص363513خاتمة تشتمل على مسائل تتعلق بالقبض حكم بيع ما لم يقبضص363514في أنه لا يتعدى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيعص364515حكم التحويل في قبض المسلم فيه والقبض عن الغيرص365516حكم ما لو دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم بدلا عن المسلم فيه أو ليشتري طعاما بدلا عنهص367517حكم حوالة الطعام المقترض على مال السلم وبالعكسص368518حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافاص369519حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلفا أو قرضا فأعطاه مالاص371520حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام: بعني طعاما إلى أجل لأقبضك إياهص372521حكم ما لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيعص373522حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اخرىص374523حكم التصرف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمهص374524حكم ما لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدينص375525حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة وإجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميعص376526حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدص377527حكم دفع الطعام إلى الطحان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصار لأخذ أرطال معلومة من كل صاعص378528حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلكص378529حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يدهص382530حكم ما لو غصب المبيع غاصب أو أتلفه الأجنبي قبل القبضص383531حكم ما لو باع ثانيا ما باعه أولا وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأولص383532حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبضص384533حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهماص384534تذنيب: فيما لو باع عبدا بثوب وقبض الثمن ولم يسلم العبدص387535جواز بيع المشتري من المورث بعد موته وقبل التسليمص387536جواز تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبضص389537فيما لو باع متاعا بنقد معين من ذهب أو فضة فهل للبائع التصرف فيهما قبل القبض؟ص389538حكم استبدال الدين في ذمة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمنص390539في أنه بماذا يتحقق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟ص392540فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائعص395541تذنيب: في أن مؤونة الكيل على من؟ص396542هل للمشتري أن يوكل غيره في القبض؟ص396543حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليمص397544في ابتناء البدأة بالتسليم على أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟ص400
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي”
134 تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الحادي عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
(١)
عن كتاب تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي
كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “134 تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الحادي عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (١) مفاتيح البحث: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء ا”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.